أثارت صفقة الغاز الإسرائيلي التي ناقشها البرلمان الأردني الأسبوع الماضي جدلا عاصفا في الأوساط السياسية والإعلامية قد يدفع الحكومة كما أبلغ وزير بارز فيها لمراجعتها وحساب كلفتها الإجتماعية والسياسية بعدما بدأت تنظم في البلاد خصوصا في مناطق البادية إعتصامات إحتجاجية.

واوضح المصدر الرسمي بأن شركة الكهرباء كانت قد طالبت بالسماح لها بإستيراد الغاز من إسرائيل عام 2018 فيما تسير الصفقة ببطء في أروقة الحكومة وصدرت تعليمات بالبحث عن اي بدائل متاحة إلى ذلك العام.

وتسببت صفقة الغاز ب”تصدع″ في علاقات الحكومة التحالفية مع سلطة البرلمان وأضرت بتحالفات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لكن الأهم أن القوى النقابية والشعبية بدأت تتململ وتتهيأ للعودة لحراك الشارع تحت عنوان التحذير من التبعية لإسرائيل هذه المرة إقتصاديا.

ونظمت ناشطات في القطاع السياسي عدة فعاليات ضد صفقة الغاز ووصفتها النائب هند الفايز بانها "إحتلال إسرائيلي للأردن” ووقف ضدها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ونتج عنها تحرك نيابي لتوقيع مذكرة لحجب الثقة عن حكومة الرئيس عبدالله النسور وتلميحات تبنتها النائب الفايز بعنوان "حكومة الديوان الملكي” بإعتبارها حكومة الظل التي تدير الأمور.

وتتحدث أوساط رسمية عن إمكانية التراجع عن الصفقة وإعادة دراستها على الأقل بسبب الموجة الشعبية الكبيرة التي رفضتها والوقوف الحاد في وجهها من قبل المئات من الجهات الشعبية وخصوصا الأحزاب السياسية والنقابات المهنية .

وتوقع المصدر الوزاري ان تنمو الإعتراضات على تفاصيل هذه الصفقة وأن تصبح قضية رأي عام رغم ان الحكومة تمهد لها من العام الماضي .

الى ذلك تواصل مذكرة برلمانية مفاجئة لحجب الثقة عن الحكومة الحالية نموها بشكل لافت في الأردن وسط عودة مباغتة لسيناريوهات ترحيل الحكومة ضمن تداعيات صفقة الغاز الإسرائيلي.

وإتهم نواب بارزون مساء الاحد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالسعي لزرع الفتنة بين مؤسسة القصر الملكي ومجلس النواب.

وشن هذا الهجوم بشكل مباشر النائب الحالي ووزير العمل الأسبق أيمن المجالي في الوقت الذي وقع نواب بارزون على مذكرة موازية وسريعة لحجب الثقة عن الحكومة.

وكان النسور قد نفى في جلسة برلمانية الخميس الماضي أن تكون "جهات عليا” قد امرته بإستيراد الغاز الإسرائيلي في إشارة للقصر الملكي .

وأغضب تعليق النسور العديد من النواب الذين سارعوا لإتهامه بالسعي لتشويه العلاقة بين السلطة التشريعية ومؤسسة الديوان الملكي فيما قالت اوساط حكومية ان ماقاله النسور جاء على خلفية تعليقات للنائبتين رولا الحروب وهند الفايز.

وفي ساعات الفجر وصباح الإثنين إتسعت على نحو مفاجيء محاولات النواب للإطاحة بالحكومة فيما تم توقيع مذكرة موازية لمنع سحب التواقيع عن حجب الثقة.

وعلم بأن العديد من النواب يستعدون "لإستقالة جماعية” من المجلس النيابي في حال إقرار إتفاقية الغاز الإسرائيلي في الوقت الذي تسببت فيه الإتفاقية بحالة فوضى قد تؤدي في النهاية للإطاحة بالحكومة.