اشترت مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 270 الف سهم من أسهم شركة الكهرباء الاردنية منذ بداية شهر ايلول الماضي وحتى الشهر الحالي لترفع مساهمتها في الشركة الى 13.76 مليون سهم حسب افصاحات الشركة التي يظهرها موقع بورصة عمان الإلكتروني.
ويشار الى ان صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي يساهم في رساميل 81 شركة من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.
وانخفضت قيمة محفظة الاستثمار في الأسهم في نهاية 30 أيلول 2014 بتراجع مقداره 165.8 مليون دينار 7.9 % لتسجل نحو 1.937.7 مليون دينار أو ما نسبته 34.4 % من إجمالي محافظ صندوق الاستثمار، مقارنة مع نحو 2.103.5 مليون دينار في نهاية عام 2013.
وبلغت قيمة إجمالي استثمارات الصندوق المصنفة ضمن المحفظة الاستراتيجية بما فيها الشركات التابعة والحليفة نحو 2.084.5 مليون دينار في نهاية 30 أيلول 2014، مشكلة ما نسبته 29.8 من مئة من مجموع محافظ الصندوق، مقارنة مع نحو 2.007.7 مليون دينار في نهاية عام 2013، بارتفاع مقداره 76.8 مليون دينار ونسبته 3.8 من مئة.
وقالت البيانات الربعية لشركة الكهرباء الاردنية ان موجودات مساهمات المشتركين في الشركة بلغت لغاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 135.65 مليون دينار، قي حين سجلت حتى نهاية العام الماضي نحو 129.155 مليون دينار.
وأظهرت البيانات ان مجموع موجودات الشركة سجل حتى نهاية ايلول الماضي نحو 814.446 مليون دينار مقارنة مع 707.03 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع سعر حصة السهم الاساسية من الارباح بنسبة 121 من مئة ليسجل نحو 0.208 دينار في الربع الثالث من العام الحالي، بحيث سجل في الفترة نفسها ما مقداره 0.094 دينار . ويشار الى ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعتبر أكبر مساهم في الشركة بنسبة تقدر بنحو 17 من مئة من رأسمالها في حين يملك مستثمرون أردنيون النسبة الباقية.
ورفعت الشركة في نهاية عام 2012 رأسمالها المصرح به من 75.7 مليون دينار ليصبح 100 مليون دينار على أن يتم تغطية الزيادة الجديدة في رأس المال من الأرباح المدورة أو الاحتياط أو كليهما معا خلال ثلاثة أعوام.
وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/ 5/ 2014 الموافقة على اتفاقية تسوية ومصالحة بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية.
وتوصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى اتفاق مع شركة الكهرباء الأردنية على كافة بنود الرخصة الدائمة ولمدة 20 سنة بما في ذلك منهجية التعرفة ومعايير الأداء والتي تم توقيعها بنهاية شهر ايار الماضي.
ومن ابرز المكاسب المتحققة لمصلحة الحكومة من اتفاقية التسوية والمصالحة التي تم توقيعها مع الشركة هو قيام الحكومة لاول مرة بتقاضي مبلغ 65 مليون دينار ثمنا للرخصة كذلك تحديد سقف ولأول مرة على الربح قبل الضريبة بنسبة 16 من مئة من رأسمال الشركة، حيث ساهم السقف بتحقيق وفر مالي على طول عمر الرخصة لمصلحة التعرفة والخزينة، والذي أدى الى خفض معدل الرأسمال المرجح WAAC من 10 % الى 5.6 %، بخلاف شركات التوزيع الأخرى العاملة في الاردن ضمن افضل المعدلات العالمية.
ومن المكاسب المتحققة ايضا اقرار الشركة بملكية الحكومة لموجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف والتي تبلغ 154 مليون دولار.
