رفعت الحكومة من تقديراتها للمساعدات الأمريكية الموجهة لدعم الخزينة العامة في مشروع قانون الموازنة العامة عام 2015 وزادتها بنسبة 5 من مئة عن مستوياتها لإعادة التقدير 2014.

وتتوقع الحكومة بموجب مشروع قانون موازنة 2015 ان يصل حجم المساعدات الامريكية العام المقبل الى مستوى 272 مليون دينار مقارنة مع 259 مليون دينار في بيانات اعادة التقدير لموازنة العام الحالي.

وبذلك ترجح الحكومة ان تزيد واشنطن من مساعداتها المقدمة الى المملكة بواقع 13 مليون دينار.

ولكن تقديرات هذه المساعدات للسنة المالية 2016 شهدت انخفاضا حدا الى مستوى 131 مليون دينار في تخفيض يزيد على اكثر من نصف مستوى المساعدات المقدمة لموازنة العام المقبل.

وشهد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة تخفيضا لحجم المساعدات الاوروبية المتوقع للمملكة بواقع 13 مليون دينار او ما نسبته 22 من مئة.

وتترقب الحكومة ان تحصل على مساعدات اوروبية قدرها 46 مليون دينار العام المقبل مقارنة مع 59 مليون دينار في عام 2014 وعلى ان تستقر المساعدات بمستوى 46 مليون دينار في الثلاث سنوات المقبلة.

أما بالنسبة لمنح الصندوق الخليجي للتنمية فقد توقع مشروع قانون الموازنة حجمها في العام المقبل بنحو 806 ملايين دينار مقارنة مع 501 مليون دينار في العام الماضي وعلى ان تستقر عند 796 مليون دينار عام 2016 وعام 2017.

وحصرت ترجيحات الحكومة لبند منح اخرى من 350 مليون دينار في عام 2014 الى مستوى 4 ملايين دينار فقط في العام المالي المقبل.

ويقدر مشروع قانون موازنة عام 2015 العجز المتوقع العام المقبل باستثناء المنح الخارجية بواقع 1.82 مليار دينار مقارنة مع 688 مليون بعد احتساب المنح الخارجية.

وترتيبا على ذلك، فإن مشروع قانون موازنة العام المقبل يقدر عجز الموازنة بما نسبته 2.5 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتقدر موازنة عام 2015 الايرادات العامة بواقع 7.4 مليار دينار تنقسم الى 6.3 مليار دينار ايرادات محلية، اضافة الى 1.128 مليار دينار منح خارجية. وتنقسم الايرادات المحلية ايضا الى نحو 4.4 مليار دينار ايرادات ضريبية و1.9 مليار دينار ايرادات غير ضريبية. وفي جانب النفقات العامة فقد قدرها مشروع قانون الموازنة العامة بواقع 8.1 مليار دينار تنقسم الى 6.92 مليار دينار نفقات جارية و1.175 مليار دينار نفقات رأسمالية.

وتنقسم النفقات الجارية الى 1.8 مليار دينار نفقات جارية مخصصة للجهاز المدني، اضافة الى ملياري دينار نفقات للجهاز العسكري، ونفقات أخرى تبلغ 3.1 مليار دينار.

ويشار الى ان حجم موازنة التمويل في مشروع قانون موازنة عام 2015 بلغ 6.16 مليار دينار.