طالب ناطق بلسان جمعية مستثمري الإسكان بتخفيض أسعار المواد الإنشائية الداخلة ببناء الشقق.

هذه المطالبة غير مفهومة إذا كانت موجهة إلى الحكومة، لأنها لا تنتج ولا تبيع المواد الإنشائية ولا تقوم بتسعيرها إجبارياً في السوق.

ولنفرض جدلاً أنه تم بطريقة أو بأخرى تخفيض أسعار المواد الإنشائية التي تدخل في بناء الشقق، فهل سيقوم مستثمرو الإسكان بتخفيض أسعار الشقق التي ينتجونها ويعلنون عنها تحت اسم شقق فاخرة، أو شقق مميزة، وما هي كذلك.

خبراء وجدوا أن مستثمري الإسكان يحققون ربحاً صافياً يناهز 40% خلال 12 إلى 18 شهراً، ويقول مستثمر إن هذا الرقم مبالغ فيه وأن الربح لا يزيد عن 30% عن الكلفة بسبب المنافسة!.

لأمر ما نجد أن الحكومة تدعم بدون مبرر النشاطات الإنشائية بأكثر من طريقة أهمها تحويل ضريبة الدخل إلى ضريبة غير مباشرة بحيث يمكن إضافتها إلى الكلفة خلافاً لفلسفة الضرائب المباشرة، كما أن الحكومة تمنح إعفاءات جمركية هائلة باعتبار أن المواد الإنشائية تعتبر مدخلات لقطاع الإنشاءات الإنتاجي.

صحيح أن قطاع الإنشاءات يمثل نشاطاً كثيف العمالة، مما يعني خلق فرص عمل غزيرة، ولكن المؤسف أن قطاع الإنشاءات ُيعطي معظم هذه الفرص للعمالة الوافدة بحجة أن العامل الوطني لا يقبل القيام بأعمال شاقة مقابل أجر زهيد.

العنصر الجديد في مجال الإنشاءات هو انخفاض أسعار المحروقات بشكل ملموس وغير متوقع، مما يجب أن ينعكس جزئياً على الكلفة، فهل سيضاف التوفير إلى بند الأرباح أم أنه سيؤدي إلى تخفيض أسعار الشقق التي لا تعرف سوى الصعود.

شركة المعبر تقيم حالياً مشروعاً هائلاً للشقق في أول عبدون، وتبيع الشقة بسعر فلكي يفوق سعر فيلا في أحسن مواقع عمان، وهناك مشاريع الأبراج في العبدلي والدوار السادس التي ستفرز عدداً هائلاً من الشقق، فهل نصل قريباً إلى درجة التشبع مما يضطر مستثمري الإسكان إلى الاعتدال في تحديد أسعار الشقق التي لم تعد متاحة لا للطبقة الدنيا ولا للطبقة الوسطی.