اخبار البلد : النائب / طارق خوري
أطل على البرلمان اﻷردني دولة رئيس الحكومة عبد الله النسور
وكان البرلمان منعقدا لمناقشة الصفقة المخجلة والمعيبة للاردن وتاريخها
الصفقة التي اذا تمت لا سمح الله كأنها تقول لشهداء الجيش العربي اﻷبي إن الدماء التي رويتم بها تراب فلسطين و اﻷردن ضاعت هباء
قال رئيس حكومتنا : " إن الحكومة ليست عميلة ﻷحد و لا لدولة محتلة أو غير محتلة وما يجمعنا خدمة البلد"
يا دولة الرئيس
العمالة هي أن لا نخدم أمن اﻷردن وأن لا نخاف على كرامة اﻷردن وأن لا نفكر بأمن مستقبل اﻷردن
العمالة أن نضع رقاب اﻷردنيين تحت رحمة عدونا وهو يحدد متى نتنفس ومتى نموت
عندما سيكون أمننا و حاجتنا بيد لصوص نكون عملاء
وعندما نشتري من لصوص مع معرفتنا بأنهم لصوص فهل نكون شرفاء ؟
اذا أرادت الحكومة اتمام صفقة كهذه فلتغير قوانينها وتسمح للناس بالشراء من سارق وأن تشرع السرقة والنهب واﻹحتيال بشكل قانوني ﻷن شراء غاز فلسطين من سارق فلسطين يخالف كل القوانين المتبعة في اﻷردن
نعم يا دولة الرئيس ما يجمعنا خدمة البلد وأهل البلد
ولكن ما يفرقنا هو كيف نرى كرامة البلد وعز البلد وأمن البلد
فكرامة اﻷردني لا تقبل الشراء من سارق وقاتل أطفال وعز اﻷردن لا يقبل أن ندفع ثمن رصاص يقتل أهلنا وأمن اﻷردن ﻻ يقبل أن يتحكم به مجموعة مرتزقة وناكثي عهود
هل توقف الكون والعالم عن انتاج الغاز ولم يتبق لنا إﻻ هذا السارق؟
وهل نتصرف بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة ؟
اذا لنغلق المحاكم وليجلس القضاة في منازلهم ولنحول السجون إلى مطاعم ومقاه ﻷن لكل مجرم مبرراته ولكل تصرف سيئ قد تكون نوايا ربما بعضها جيد
فكثير من اﻷفعال السيئة يقول أصحابها أنها لهدف نبيل
يا سيدي
اﻷخلاق لا تتجزأ والعار يبقى عارا والشرف يبقى شرفا
واﻷردن لن يقبل بعار كهذا
وأناشد جلالة الملك التدخل لوقف هذه الجريمة اﻷخلاقية بحق اﻷردن وفلسطين واﻹنسانية كي لا يقال يوما أن الهاشميين قبلوا باتفاقية كهذه.
طارق سامي خوري
