قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاردن
يملك سجلا جيدا في مجال حقوق الانسان لمواءمته بنود الدستور والقوانين
والتشريعات التي تم تعديلها في المملكة وفقا للإعلان العالمي للحقوق الانسان.
واشار التلهوني في ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان تحت عنوان حقوق الانسان 356 يوما بمقره أمس الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، ان الحكومة تولي ملف حقوق الانسان اولوية كبيرة نابعة من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة دراسة توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان الواردة في تقريره للعام الماضي والعمل على تطبيقها، سعيا لترقية منظومة حقوق الانسان في المملكة.
وأوضح أن الحكومة تنظر إلى قضايا حقوق الانسان بمنظور أكثر موضوعية ومنهجية اكثر شمولية تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، لذا انشأت الحكومة لجنة تنفيذية تأخذ على عاتقها متابعة ورصد الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان ووضع خطة تنفيذية لاتخاذ خطوات اجرائية في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور محمد عدنان البخيت ان قانون حقوق الانسان في الاردن يرتكز على قيمة الانسان في الاسلام حيث أن نص القانون استند على قيمة التراث الحضاري العربي الاسلامي في مجال ابراز اهمية وقيمة الانسان بالنسبة لهذا التراث حيث كان حاضنا لكل فئاته وأقلياته.
وبين المفوض العام للمركز الوطني الدكتور موسى بريزات أن من أبرز التحديات التي تواجه الاردن متابعة الشكاوى ومعالجة الانتهاكات في مجال حقوق الانسان ومراجعة السياسات والتشريعات الوطنية وجسر الفجوة بينها وبين المعايير الدولية وتعزيز الوعي بثقافة حقوق الانسان وتعليمها على مختلف المستويات خاصة لدى المناطق المهمشة والفئات الاكثر عرضة للانتهاك.
ودار خلال الندوة حوار أجاب المحاضرون فيه على أسئلة المشاركين واستفساراتهم
واشار التلهوني في ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان تحت عنوان حقوق الانسان 356 يوما بمقره أمس الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، ان الحكومة تولي ملف حقوق الانسان اولوية كبيرة نابعة من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة دراسة توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان الواردة في تقريره للعام الماضي والعمل على تطبيقها، سعيا لترقية منظومة حقوق الانسان في المملكة.
وأوضح أن الحكومة تنظر إلى قضايا حقوق الانسان بمنظور أكثر موضوعية ومنهجية اكثر شمولية تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، لذا انشأت الحكومة لجنة تنفيذية تأخذ على عاتقها متابعة ورصد الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان ووضع خطة تنفيذية لاتخاذ خطوات اجرائية في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور محمد عدنان البخيت ان قانون حقوق الانسان في الاردن يرتكز على قيمة الانسان في الاسلام حيث أن نص القانون استند على قيمة التراث الحضاري العربي الاسلامي في مجال ابراز اهمية وقيمة الانسان بالنسبة لهذا التراث حيث كان حاضنا لكل فئاته وأقلياته.
وبين المفوض العام للمركز الوطني الدكتور موسى بريزات أن من أبرز التحديات التي تواجه الاردن متابعة الشكاوى ومعالجة الانتهاكات في مجال حقوق الانسان ومراجعة السياسات والتشريعات الوطنية وجسر الفجوة بينها وبين المعايير الدولية وتعزيز الوعي بثقافة حقوق الانسان وتعليمها على مختلف المستويات خاصة لدى المناطق المهمشة والفئات الاكثر عرضة للانتهاك.
ودار خلال الندوة حوار أجاب المحاضرون فيه على أسئلة المشاركين واستفساراتهم
