أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، يوسف القرنة، أن تعليق دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه مستمر، ريثما تعطي الحكومة وثيقة تبين أثر التخفيضات على الإيرادات والنفقات.
وجاء الإعلان عن تعليق اللجنة المالية اعمالها اول من أمس في تصريحات صحفية للقرنة وذلك "بسبب عدم قناعة اللجنة المالية بالفرضيات التي قدمتها الحكومة، والتي بنيت على اساسها تلك الموازنات ومن اهمها سعر برميل النفط الخام (100 مليون دولار للبرميل).
وبين القرنة، لـ"الغد"، ان الفرضيات التي قامت عليها الموازنة تغيرت بانخفاض أسعار النفط، مبينا أن هذا الانخفاض يؤثر على محاور رئيسية في الموازنة منها الايرادات التي ستأتي من ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، التعويض عن رفع أسعار المشتقات النفطية، تخفيض الدعم المباشر لمادة الطحين للمخابز لانخفاض مادة الديزل، تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وكذلك نية الحكومة رفع اسعار الكهرباء على المواطنين، مشيرا إلى عدم انعكاس الانخفاضات التي طرأت على المشتقات النفطية
على اسعار السلع في الاسواق.
وأصدرت اللجنة بيانا اشارت فيه إلى موقفها ذلك ونوهت بأنها ستباشر بدراسة خياراتها الدستورية حيال تلك المستجدات.
من جهته؛ قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد البرايسة، إن اللجنة المالية تريد الاجتماع بخبراء اقتصاديين لمناقشة وتحليل الموازنة، ومدى تأثر الموازنة بالانخفاض وانعكاسه عليها.
وأوضح البرايسة أن أرقام الموازنة لم تحسب الانخفاض الكبير على سعر برميل النفط الخام الذي يؤثر على محاور مهمة في الموازنة، وأن هناك تعليقا على قانون الضريبة، مطالبا برد قانون الضريبة.
بدوره، قال عضو اللجنة المالية، هيثم العبادي، "إن الاجتماع مع وزير المالية يوم الاحد الماضي كان عليه ملاحظات كثيرة؛ أهمها فرضية الموازنة والتي قيّمت سعر برميل النفط خلال العام المقبل بـ100 دولار".
وبين العبادي أن الحكومة لم توضح مصير الدفعة الثالثة من دعم المحروقات فهل سيتم دفعها؟.
وأضاف العبادي ان اللجنة المالية تحتاج ردا وإيضاحا حول هذه الفرضيات، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع مع خبراء اقتصاديين لتحليل الموازنة ووضع شروحات لها.
