اتصل بي بعض أعضاء ميناء الحاويات في العقبة، يوضحون قصة الإضراب وكيف تعاملت معه الشركة "الدنماركية" وأجهزة الحكومة المختلفة في العقبة، وثمة تناقض كبير بين الروايات التي تداولها الإعلام والرسميون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتشابهت حجج الحكومة وبعض الشركات المتضررة من الإضراب بقصة "قميص عثمان"، الذي احتجوا به على الإمام علي كرم الله وجهه، لتبرير الخروج عليه، فبدا أن العمال نبت شيطاني يريد أن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وكذلك الشركة الدنماركية، لكن ما حدث يؤكد أن هؤلاء العمال لهم حقوق تم الاتفاق مسبقا عليها مع الشركة وأن هنالك حكم محكمة عمالية يؤكد مطالبهم، ولكن الشركة وعبر محاميها تمكنت من إيجاد ثغرة في القانون الخاص بالعمال، وتم تبديل ساعات العمل من "12" ساعة إلى "8" ساعات، وبذلك تم التحايل على حقوق العمال طالما أن رب العمل في القانون يحق له التغيير والتبديل في ساعات العمال.
قضايا النزاعات العمالية حق مشروع للعامل والشركة، ولكن الكفة ترجح بشكل كبير لصالح الشركات في أغلب الأحيان وخصوصا إذا كانت من الشركات الكبيرة، أو الشركات الأجنبية غير الوطنية، ويصبح العامل "مشحطط" بين السلطة من جهة والرأسمال، وأي رد فعل منه يتعلق بحقوقه في الإضراب يصبح عدواً يستدعي كسر جبهته، وينتظره الاعتقال والتحويل إلى محكمة الدولة، وهذا ما حصل مع بعض العمال الذين منهم أعضاء في النقابة، والذين أعلنوا إضراباً مفتوحا عن الطعام انتصارا لحقوقهم.
ما يحدث من تدخلات من قبل الأجهزة الرسمية لوأد حقوق العمال بعد النضالات التي خاضوها يستدعي مراجعة لطريقة التعامل معهم، فعندما تغلق الشركة الدنماركية أبوابها أمامهم وتدعي أنهم اقتحموها بقوة، لذلك تدخلت قوات الدرك، ليس بالصحيح على إطلاقه كما روّج، وكانت مطالبهم واضحة بعودة زملائهم المفصولين وإطلاق سراح المعتقلين والالتزام بالاتفاقيات التي حسمتها المحكمة العمالية.
حالة التأزيم في العقبة التي استباحتها الشركات ومن ضمنها الشركة الدنمركية، تستدعي مراجعة دقيقة لهذه الشركات التي عادت تحتلنا، ولكن هذه المرة نحن من قدم لها الوطن على طبق من ذهب!
من حق العمال والموظفين المضربين أن يخرج زملاؤهم الموقوفون وفوراً والغاءالعقوبات كاملة ومن ضمنها الفصل لزملائهم الـ23،وكذلك من حقهم العودة لتفسير قرار المحكمة العمالية بشرط عدم إغفال الحقوق المكتسبة التي تؤكدها اتفاقية تقول إنه لايتم تغييرالدوام اإلا بالتنسيق بين الشركة والنقابة، وبعد التصويت من خلال الهيئة العامة، إلى جانب البقاءعلى دوام الـ12 ساعة لحين التوصل إلى تسوية مع الشركة.
إعلان النقابة العامة الإضراب، يعني توقف كامل النشاطات في ميناء الحاويات، وهو خطوة تصعيدية لها تداعياتها على سلسلة النقل والتزويد بشكل خاص والاقتصاد الاردني بشكل عام، لكن هذه الخسارة تتحمل وزرها الشركة وليس العمال المدافعون عن حقهم!
وتشابهت حجج الحكومة وبعض الشركات المتضررة من الإضراب بقصة "قميص عثمان"، الذي احتجوا به على الإمام علي كرم الله وجهه، لتبرير الخروج عليه، فبدا أن العمال نبت شيطاني يريد أن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وكذلك الشركة الدنماركية، لكن ما حدث يؤكد أن هؤلاء العمال لهم حقوق تم الاتفاق مسبقا عليها مع الشركة وأن هنالك حكم محكمة عمالية يؤكد مطالبهم، ولكن الشركة وعبر محاميها تمكنت من إيجاد ثغرة في القانون الخاص بالعمال، وتم تبديل ساعات العمل من "12" ساعة إلى "8" ساعات، وبذلك تم التحايل على حقوق العمال طالما أن رب العمل في القانون يحق له التغيير والتبديل في ساعات العمال.
قضايا النزاعات العمالية حق مشروع للعامل والشركة، ولكن الكفة ترجح بشكل كبير لصالح الشركات في أغلب الأحيان وخصوصا إذا كانت من الشركات الكبيرة، أو الشركات الأجنبية غير الوطنية، ويصبح العامل "مشحطط" بين السلطة من جهة والرأسمال، وأي رد فعل منه يتعلق بحقوقه في الإضراب يصبح عدواً يستدعي كسر جبهته، وينتظره الاعتقال والتحويل إلى محكمة الدولة، وهذا ما حصل مع بعض العمال الذين منهم أعضاء في النقابة، والذين أعلنوا إضراباً مفتوحا عن الطعام انتصارا لحقوقهم.
ما يحدث من تدخلات من قبل الأجهزة الرسمية لوأد حقوق العمال بعد النضالات التي خاضوها يستدعي مراجعة لطريقة التعامل معهم، فعندما تغلق الشركة الدنماركية أبوابها أمامهم وتدعي أنهم اقتحموها بقوة، لذلك تدخلت قوات الدرك، ليس بالصحيح على إطلاقه كما روّج، وكانت مطالبهم واضحة بعودة زملائهم المفصولين وإطلاق سراح المعتقلين والالتزام بالاتفاقيات التي حسمتها المحكمة العمالية.
حالة التأزيم في العقبة التي استباحتها الشركات ومن ضمنها الشركة الدنمركية، تستدعي مراجعة دقيقة لهذه الشركات التي عادت تحتلنا، ولكن هذه المرة نحن من قدم لها الوطن على طبق من ذهب!
من حق العمال والموظفين المضربين أن يخرج زملاؤهم الموقوفون وفوراً والغاءالعقوبات كاملة ومن ضمنها الفصل لزملائهم الـ23،وكذلك من حقهم العودة لتفسير قرار المحكمة العمالية بشرط عدم إغفال الحقوق المكتسبة التي تؤكدها اتفاقية تقول إنه لايتم تغييرالدوام اإلا بالتنسيق بين الشركة والنقابة، وبعد التصويت من خلال الهيئة العامة، إلى جانب البقاءعلى دوام الـ12 ساعة لحين التوصل إلى تسوية مع الشركة.
إعلان النقابة العامة الإضراب، يعني توقف كامل النشاطات في ميناء الحاويات، وهو خطوة تصعيدية لها تداعياتها على سلسلة النقل والتزويد بشكل خاص والاقتصاد الاردني بشكل عام، لكن هذه الخسارة تتحمل وزرها الشركة وليس العمال المدافعون عن حقهم!
