أخبار البلد -

تداولت بعض أجهزة الإعلام الأردنية والعربية خلال اليومين الماضيين خبراً مفاده أن هيئة مكافحة الفساد طلبت بواسطة الطرق الدبلوماسية من الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تجميد أموال إحدى الشركات الإماراتية ، التي أوهمت شركات استثمارية ومستثمرين أردنيين بقدرتها على إقامة مشروعات متنوعة عقارية وإسكانية وصناديق استثمارية بالأحجار كريمة تبيّن فيما بعد أنها وهمية .. ولم ترَ النور لأن رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وأعضاء مجلس إدارتها استولوا على أموال الشركات الأردنية الاستثمارية وأموال الشركاء الأردنيين .

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أن هذا الإجراء تمّ فعلاً وأنه تمت مخاطبة الجهات الإماراتية المختصة لأخذ أقوال رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية وأعضاء مجلس إدارتها وتجميد أموالهم ، وهو أجراء دأبت الهيئة على اتباعه مع عدة جهات استناداً لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على صعيد متصل أحال مجلس الهيئة إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة .. الرئيس الحالي وأعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة لارتكابهم تجاوزات مالية وإدارية وقانونية تمثلت في تأجير 48 شاحنة تابعة للشركة بقيمة أربعة ملايين دينار غادرت جميعها إلى العراق ولم تعد ، وتبين في التحقيقات أن عملية التأجير تمت دون الحصول على ضمانات كافية وبموجب كفالة مزورة لم يتم التحقق من صحتها عند إبرام عقد التأجير علماً بأن هذه الشاحنات كانت مرهونة لصالح بنوك أردنية .. كما بينت التحقيقات أن الدفعة الأولى المستحقة لقاء عملية التأجير كانت بموجب شيك مزور . وأضاف المصدر أن رئيس مجلس الإدارة قام ببيع عدد من الشاحنات الموجودة في الأردن بعد تفكيكها كقطع سكراب على الرغم من صلاحيتها ، مما ألحق بالشركة المتحدة القابضة أضراراً مالية جسيمة .

 وتابع المصدر قوله أن مجلس الهيئة أحال كذلك إلى المدعي العام المنتدب جريمة فساد وتلاعب في أموال صندوق التأمين الصحي لإحدى الشركات المساهمة العامة الكبرى التي يساهم في رأس مالها مستثمرون عرب حيث تابعت الهيئة ما نُشر على بعض مواقع التواصل الإجتماعي "المجتمعي" من أن هناك ممارسات فساد تُرتكب في ذلك الصندوق ، وقد كشفت التحقيقات وبعد تفريغ المعلومات في مختبر الأدلة الجرمية للهيئة لأجهزة الحاسوب المستخدمة في عمليات دفع فواتير بدل المعالجة أنه تمّ إصدار شيكات لمصلحة أشخاص ليس لهم أي صفة سوى تقديم أسمائهم لتسهيل عمليات الإختلاس . وقد تمّ الحجز على أموال المشتبه بهم الرئيسيين من موظفي الصندوق ومنعهم من السفر إضافة إلى كف يدهم عن العمل .

 وأكدّ المصدر أن فريقاً إعلامياً متخصصاً يتابع كل ما ينشر من قضايا تحمل في طياتها شبهات فساد في مختلف وسائل الإعلام لملاحقتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .