أخبار البلد - أنس معابرة
أعلنت النقابة العامة لعمال الكهرباء في الأردن عن إضراب موظفي شركة الكهرباء الوطنية إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من الشهر الحالي، وكانت النقابة العامة قد أرسلت كتاب الإضراب الى شركة الكهرباء الوطنية بتاريخ التاسع من شهر تشرين الثاني.
ويأتي الإضراب بعد أن تقدمت النقابة العامة بمطالب معقولة تهدف الى تحسين ظروف العاملين في شركة الكهرباء الوطنية بعد إنتهاء الإتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي انتهت بتاريخ 10/09/2014، وبدأت سلسلة من المفاوضات بين الشركة والنقابة العامة.
وقام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لوزارة الطاقة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور غالب معابرة وعضوين من مجلس الإدارة والمدير العام بقصد التفاوض مع النقابة وتوقيع إتفاقية جديدة لمدة عامين.
وإتفق الطرفان على زيادة تبلغ حوالي مليون دينار أردني سنوياً للعاملين في الشركة وبمعدل 55 ديناراً للموظف الواحد، ولكن عادت اللجنة المشكلة وتنصلت من الإتفاق المبدئي الأمر الذي دفع النقابة العامة الى البدء بخطوات التصعيد بإتجاه الإضراب.
ولكن تدخل رئيس النقابة العامة السيد علي الحديد وطلب مهلة عشرة أيام بقصد التفاوض مع اللجنة ومع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وتوصل الى إتفاق معهم بزيادة كل موظف ما مقداره خمسون ديناراً على غلاء المعيشة بأثر رجعي وإعتباراً من تاريخ 01/09/2014.
وفي إجتماع مجلس الإدارة فشل رئيس المجلس بإقناع الأعضاء بجدوى الإتفاق الشفهي مع رئيس النقابة حيث أصر بعض أعضاء المجلس على إقرار الزيادة إعتباراً من تاريخ توقيع الإتفاقية وليس بالأثر الرجعي نظراً للظروف المادية الصعبة التي تعانيها الشركة.
وبعد أن إستنفذت النقابة كافة طرق المفاوضات مع الشركة أعلنت تصعيد الموقف وتأزيمه من خلال إعلان كتاب الإضراب الذي تم مخاطبة الشركة به ليبدأ إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 09/12/2014.
وحاولت وزارة العمل تقريب وجهات النظر خلال فترة إشعار الإضراب والبالغة شهر من خلال جمع الأطراف ومحاولة التوصل الى حل يرضي الطرفين، إلا أن تعنت مجلس الإدارة وإصراره على موقفه أدى الى أن تبوء خطوات وإجراءات وجهود وزارة العمل بالفشل
ويقف جميع العاملون في شركة الكهرباء الوطنية وقفة رجل واحد خلف نقابتهم التي تطالب بحقوقهم وتدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة، والتي تسعى الى تحسين أوضاعهم المادية خصوصاً في ظل معدلات التضخم المرتفعة والغلاء الفاحش.
وتساوم إدارة الكهرباء الوطنية ومجلس الإدارة على موقف مركز المراقبة والتحكم من الإضراب حالياً، حيث يعتبر مركز المراقبة والتحكم بمثابة العمود الفقري للشركة والذي يعمل على تشغيل النظام الكهربائي الأردني والمحافظة على إستقراريته بالتنسيق مع شركات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك مع دول الربط.
إلا أن موقف مركز المراقبة والتحكم والعاملين في غرفة المراقبة والتحكم واضح من خلال تأييدهم للإضراب والخطوات التي تسير بها النقابة في ظل تعنت مجلس الإدارة وإصراره على موقفه بعدم تحسين ظروف العاملين.
وحتى يوم الإضراب أتمنى أن يتراجع مجلس الإدارة عن موقفه المتزمت وأن يقدر الجهود التي يقوم بها العاملون في جهاز الشركة والتي يبذلونها من أجل إيصال الكهرباء الى بيت كل أردني، وأن يقدروا أن الموظف لا علاقة له بخسارة الشركة المادية والتي ترتبت على الشركة بسبب عمليات الخصخصة المجحفة لقطاع الكهرباء بحق الوطن والمواطن الأردني والموظف على حد سواء.
