قال محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، إن انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية بمعدل 5 دولارات للبرميل يقلص إيرادات الدولة من الضريبة المفروضة عليها، ويلحق خسائر بالخزينة تصل إلى 20 مليون دينار شهريا.

وأضاف فريز، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب يوسف القرنة، إن انخفاض أسعار النفط العالمية الى 80 دولارا للبرميل يوفر على الموازنة ما يقارب 180 مليون دينار، الا ان الحكومة خسرت من الضريبة التي تفرضها على البنزين اوكتان بصنفيه نحو 100 مليون دينار.

وأشار فريز الى إن الدولرة ( التحويل من الدينار الى الدولار) تراجعت بنسبة 12 %، لتسجل ما نسبته 18 % بعد ان وصلت سابقا الى 30 %، عازيا ذلك للثقة الكبيرة التي اكتسبها الاقتصاد الأردني وزيادة التحويلات. وحول النمو الاقتصادي، اوضح فريز ان الاقتصاد الوطني نما بنسبة ايجابية طفيفة خلال العام الحالي مقارنة بـ 2013.

وقال ان البنك المركزي خصص نحو 955 مليون دينار كتسهيلات للقطاع المصرفي بفائدة منافسة لمدة تصل الى 10 سنوات. وأكد ان الوضع النقدي في الأردن يتجه بالمسار الصحيح، مؤكدا ان المالية تتأثر بالخسائر التي يتكبدها قطاع الطاقة.

وقال فريز إن الجهد الذي تم بين المؤسسات الحكومية وصندوق النقد الدولي جهد غير اعتيادي، مبينا ان البنك المركزي اصدر عدداً من التعليمات لحماية تجار التجزئة المالية.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين/ وزير المالية بالوكالة الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة حاولت تعزيز الايرادات وضبط النفقات خلال موازنة 2015، مؤكدا ان السبب الرئيسي في نمو الايرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية خلال العام المقبل والبالغة 7.7 % إلى اثر القانون الجديد لضريبة الدخل في حال إقراره قبل نهاية هذا العام إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الإجراءات التي اُتخذت لزيادة حصيلة رسوم تصاريح العمل ورسوم التأشيرات ورسوم الإقامة والرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية كالسجائر والمشروبات الكحولية. واشار الوزير ان الحكومة حرصت عند تقديمهما بوقت مبكر إتاحة الوقت الكافي لمجلس النواب لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما قبل بدء السنة المالية المقبلة، وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية مع مطلع العام المقبل ودون تأخير.

وأكد الحلواني ان موازنة العام 2015 تمتاز عن غيرها من موازنات السنوات السابقة بانه تم تثبيت اجمالي الانفاق عند مستواه المقدر في موازنة العام 2014 والبالغ (8.1) مليار دينار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر للعام 2015 إلى اقل من (700) مليون دينار او ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي ما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدماً نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.