اخبار البلد_
واضاف قموه خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الاحد بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد انه لا بد من تقديم شرح مفصل عن شركة ترانسيورو اينيرجي المعنية بتطوير حقل حمزة للغاز بمنطقة الازرق موضحا بان بئر حمزة خضع للعديد من الدراسات خلال السنوات الماضية.
واكد ضرورة اعادة النظر في آلية التنقيب عن النفط بالأردن من خلال التواصل مع شركات مؤهلة وليست وهمية مطالبا بضرورة العمل على التقصي عن الشركة والحذر من ان تكون ضعيفة او شبه وهمية خشية من ان نقع في الخسارة.
من جهته اكد حامد ان نهج الحكومة مبني على ضرورة استكشاف النفط والغاز في الأردن موضحا بان عدد الابار الواقع ضمن الحقل تبلغ 17 بئرا موزعة على مساحة تقدر بحوالي 100 كيلو متر وتنتج يوميا ما مقداره 20 برميلا فقط.
وأضاف ان مرحلة ما قبل التطوير وهي المرحلة الاولى وستستغرق مدة سنتين بينما في المرحلة الثانية تعتبر فترة الامتياز 15 عاما بشرط حصول الشركة على موافقة الحكومة على ذلك.
واوضح أن هناك شواهد قوية بأن لدينا نفطا في الأردن مبينا ان حقل حمزة يعود لعام 1992 وهو بحاجة الى جهد لتطويره والشركة لن تكون معنية في استكشافه كونه مستكشفا من الاصل وانما فقط بتطويره.
واكد حامد ان وصول الاردن الى رقم جيد من انتاج النفط سيدفع بشركات كبرى للقدوم للأردن للبحث عن الثروات الطبيعية مبينا ان الاردن ما زال غير مستكشف وان تطوير حقل حمزة للغاز وزيادة الانتاج سيخدم الاردن بالمستقبل.
واشار الى ضرورة تسويق المناطق الاستكشافية للنفط والغاز بالأردن لدى الشركات العالمية موضحا بأن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على توجيه دعوات للشركات الكبرى لزيارة الاردن والاطلاع على مناطق الاستكشاف.
بدورهم طالب أعضاء لجنة الطاقة الحكومة بالعمل على استقطاب شركات مؤهلة لاستكشاف النفط والغاز ولديها قوة علمية وقدرات مالية وليس شركات وهمية كما كان يحدث بالسابق.
وأكد النواب ان ملف الطاقة هو ملف الوطن وعندما نتخلص من الاعباء المترتبة على خزينة الدولة نتيجة له فان المشكلة الاقتصادية ربما ستنتهي بالمجمل في الاردن مؤكدين دعمهم للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي بالأردن.وانتقد النواب الحكومة لعدم تطويرها للأبحاث المتعلقة بالتنقيب عن النفط
