أكد مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب معتز أبو رمان ان قانون ضريبة الدخل الدائم للعام 2014 الذي يقر حاليا، يراعي اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، حيث بلغت قيمة الاعفاءات الضريبة التي أقرها المجلس للعائلة الواحدة 28 الف دينار .

وبين أبو رمان في بيان صحفي أن اول 24 الف دينار دخل معفية من الضرائب للعائلة الواحدة اضافة الى 4 الاف دينار مقابل فواتير الشراء للحاجيات الاساسية، وبذلك فإن الدخول التي تقل عن 28 الف دينار معفية من الضرائب و ذلك يشمل ما لا يقل عن 92بالمئة من أبناء الوطن، موضحا أن المجلس اقر ضريبة بنسبة 7بالمئة على اول 10 الاف بعد 28 الف دينار وليس كما اعلنت بعض وسائل الاعلام بأن ضريبة الدخل بنسبة 7بالمئة تقتطع على اول 10 الاف .

واشار الى أن تعديلات القانون شملت فرض ضريبة دخل بنسبة 35بالمئة على ارباح البنوك الصافية،و فرض ضريبة بنسبة 25بالمئة على شركات التأمين والكهرباء والاتصالات و التأجير التمويلي،منوها الى ان القانون قد اعفا المشروعات الزراعية من اي ضريبة على المشروعات الزراعية عن اول 150 الف دينار،اضافة الى ان ذلك يسهم في دعم اكبر شريحة من قطاع المزارعين والزراعة .

وبين النائب أبو رمان ان القانون خفض الضريبة المفروضة على الشركات الصناعية الى 14 بالمئة على اول 100 الف دينار من الارباح الصافية بدل 20بالمئة،مشيرا الى ان ذلك يعتبر نقلة نوعية بالنسبة للقوانين السابقة، ستسهم في دعم الاستثمارات الصناعية .

وأشار إلى ان القانون يعتمد على تطبيق الخصم المسبق والذي يرصد لصالح المستحقة عليه الضريبة عندما يدفع 5بالمئة من قبل المستفيدين من الخدمة وبالتالي سيسهم في ايقاف التهرب الضريبي و رفد قاعدة البيانات المالية للدائرة .

واضاف أبو رمان ان القانون اعتمد ايضا على الانشطة التي تسهم في تقوية اعمال مؤسسات المجتمع المدني والمحلي وذلك من خلال قبول التبرعات الخيرية بنسبة جيدة ضمن الاعفاءات الضريبية المقبوله، مبينا ان القانون يستهدف الوصول الى قاعدة بيانات مالية موسعة عن الفواتير والمعاملات والخدمات التي تحقق عائد عالي ولكنها لم تكن في السابق تسهم في رفد الخزينة للاستحقاق الضريبي .

وبين ان قانون ضريبة الدخل سياسهم في زيادة العوائد الضريبة لصالح الخزينة وتخفيف التهرب الضريبي خصوصاً وان حوالي 80 بالمئة من موازنة الدولة تعتمد على الضرائب والعوائد الضريبة ،مشددا أن القانون يستهدف اصحاب الدخول المرتفعة ولا يمس اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة .

وقال ان النواب رفضوا التعديل الذي يوجه تهمة السجن للمدير العام للشركات التي تتأخر في توريد الاقتطاعات الضريبية لكي لا تؤثر على منظومة الاستثمار في الاردن،لافتا الى ان المجلس استبدل عقوبة السجن بعقوبات مالية من خلال الغرامات واتباع نظام رقابي يحد من التخلف والتهرب الضريبي .

و توقع أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي ، ليصار إلى العمل به مطلع العام المقبل، ويعتبر إقرار قانون الضريبة الجديد ضمن برنامج الذي أنتهجته الحكومة في خطة الإصلاحات الاقتصادية.