جدد مشاركون في مسيرة انطلقت من امام مسجد نوح القضاة (الجامعة) في مدينة إربد مطالبتهم بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، بالإضافة إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب.

ودعوا في المسيرة التي نظمها تنسيقة الحراك في اربد بالتعاون مع الحركة الاسلامية الى عدم رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط.

وطالبوا في المسيرة التي حملت عنوان "مستمرون ولا نخشى الاعتقال، لا للاعتقال السياسي ولا للتجويع والإذلال ونعم للإصلاح والعدالة" اتخاذ إجراءات رادعة وفاعلة بحق الفاسدين، والعمل على استعادة أموال الدولة المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء.

وأشاروا الى ضرورة اجراء حوار وطني شامل ومع كافة القوى للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هامة.

وشددوا على اهمية ايلاء ملف المسجد الأقصى أهمية قصوى من الحكومة ووضع الخطط الكفيلة بإيقاف التصعيد الصهيوني، واتخاذ القرارات الأكثر حزماً لتنسجم مع حقيقة الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات.

وقال القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس نعيم خصاونة ان تنسيقية الحراك ومنذ انطلاقها عام 2011 وهي تنادي وبالإصلاح، مشيرا الى ان الشعب يجب ان يمثله نواب حقيقيون ضمن قانون موافق عليه من كل مكونات المجتمع الاردني يقضي بتشكيل حكومة برلمانية تحصنه قلعة مجلس النواب.

ودعا ان تكون الحكومة صاحبة الولاية يشكلها البرلمان ويمنحها الثقة ويحميها لتطبيق مصالح الشعب وتأسيس بناء دولة مدنية حقيقية تتحمل المسؤولية وتتعهد بالمساءلة امام هذا المجلس، وحكومة تدافع عن مصالح الامة وتمثل نبض الشارع وتعيد للوطن ثرواته المنهوبة.

واستنكر خصاونة قيام الاجهزة الامنية باعتقال زكي بني ارشيد، داعيا السلطات الى الافراج الفوري عن جميع المعتقلين، داعيا الى تخفيض اسعار المحروقات وعدم رفع اسعار الكهرباء ومحاربة الفساد.