أخبار البلد - 

قال النائب محمد الرياطي ان وزير الداخلية ما زال مصرا على الابقاء على سياسة الاعتقالات الجارية بحق عمال الموانئ في العقبة. حيث اصر على توقيف ثلاثة منهم من خلال استخدام صلاحيات الحاكم الاداري المتمثل بمحافظ العقبة، وذلك بابقائهم قيد التوقيف، ورفض كافة الوساطات النيابية وتدخل المكتب الدائم. وهو بذلك يعمد الى التصعيد والتأزيم في هذه القضية العمالية مع المستثمر الاجنبي التي في الاصل ان تنأى الحكومة عنها، او ان تنحاز لصالح عمال وطنها. واكد الرياطي ان وزارة الداخلية هدفت الى التصعيد لايصال رسالة امنية مفادها ان الاضرابات العمالية لم تعد مقبولة في الدولة الاردنية، وان العامل لا نصير له في المرحلة القادمة، وان العمال سيواجهون بالقوة المفرطة لمنعهم من المطالبة بحقوقهم. وهو يؤشر الى حالة التعسف في استخدام السلطة المفرطة بحق العمال العزل، واحتجازهم وبعد ذلك رفض القرار القضائي القاضي بالافراج عنهم. ونوه الرياطي الى ان مجلس النواب تداعى منذ ايام لحل هذه القضية ، وقد وقع النواب مذكرة حملت تواقيع خمسين منهم تطالب الحكومة بوقف سياسة الاعتقالات العمالية ، وتحثها للانتصار لحق العامل الاردني، ومنع التغول عليه الا ان وزير الداخلية كما يبدو انه يبحث عن انتصارات في العقبة.