وأشار إلى تكليف عدد من موظفي البلدية بوظيفة رئيس قسم، علماً بأنهم غير مؤهلين لذلك من حيث الدرجة ومتطلبات إشغال تلك الوظيفة، خلافاً لأحكام المادة (9) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية لعام 2007 وتعديلاتها.

ووفق "الديوان"، لا يتم تزويد مديرية شؤون الموظفين بالبلدية بتقارير خاصة دورية عن موظفي البلدية المنتدبين للدوائر الأخرى؛ من حيث: سير عملهم، والتزامهم بالدوام، وإجازاتهم السنوية.

وعينت البلدية 20 موظفا من مختلف الفئات، خلافاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم (693) لسنة 2012، المتضمن وقف جميع التعيينات في كافة المؤسسات الحكومية، ومن ضمنها المؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري.

ومنح عدد من موظفي الفئة الثانية بدلاً من الفئة الثالثة خلافاً لأحكام المادة (4) من نظام موظفي البلديات وتعديلاته.

وفي سياق آخر، أوصى الديوان في استيضاحه رقم 242 لسنة 2013 على استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وتشكيل لجنة تدقيق وتحقيق بمشاركة الديوان حول تعيين مدير مالي بعقد شامل لكافة العلاوات اعتباراً من تاريخ 1/2/2009 بموجب كتاب وزير الشئون البلدية رقم (س/5/20/2223) والصادر بتاريخ 22/1/2009.

وبلغت فروقات الرواتب المصروفة للمذكور زيادة دون وجه حق كعلاوات غلاء معيشة وتحسين معيشة، وزيادات سنوية للفترة أعلاه مبلغ 8516 دينار، خلافاً لأحكام المواد (9/13/28) من نظام موظفي البلديات رقم (108) لسنة (2007) وتعديلاته.

وتم اعتماد المؤهلات العلمية للموظفين المعينين، والصادرة عن جامعات خارجية دون تصديقها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب الأصول، وتم تعيين موظفين خلال الأعوام 2009-2011، دون التقيد بشروط وأسس التعيين المعتمدة من حيث الإعلان عن الوظيفة، وإجراء الامتحانات التنافسية، والمقابلات لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتعيين عمال وطن في البلدية على الفئة الثالثة، علماً بأنهم حاصلين على شهادات الدبلوم والبكالوريوس، خلافاً لأحكام نظام موظفي البلديات.