شكلت تصريحات النائب يحيى السعود الإثنين الماضي حول البرلمانيات والكوتا النسائية، حالة ذهول وصدمة لدى المنظمات النسائية والمدافعيين عن حقوق المرأة والإنسان، وطالبته بالاعتذار الرسمي.

وقالوا أن ما أقدم عليه النائب السعود يتنافى مع مباديء حقوق الإنسان والدستور، التي كفلت للمرأة الحق بالمشاركة السياسية والعامة، مستذكرين نساء احدثن علامة فارقة بالتاريخ العربي الإسلامي، وتتدارس ناشطات مقاضاة النائب السعود.ووصفت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس تصريحات النائب السعود بأنها «غير مقبولة»، وتتنافى مع ما حققته المرأة الأردنية.

وقالت لـ»الرأي» أن اللجنة وجهت مذكرة إلى لجنة السلوك والنظام في مجلس النواب، طالبت فيها من اللجنة النيابية اتخاذ الاجراءات بحق النائب السعود.

وكان النائب السعود قد تناول النساء النائبات والكوتا النسائية في قانون الانتخاب اثناء مداخلة له، مطالبا بعودة المرأة إلى المنزل، وحصر دورها «بتلقيط الملوخية، التمكيج وتتعطر لزوجها»، ما أثار حفيظة النائبات وقررن الانسحاب من الجلسة ورفضن حضور جلسة أمس إلى حين أن يعتذر عما صدر عنه.من جانبه قال سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان كمال المشرقي أن تصريحات النائب السعود يتنافى مع الدستور الأردني والتشريعات الوطنية النافذة واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادق الأردن والتزم أمام المجتمع المدني على تنفيذها.

وشدد المشرقي على ضرورة التأكيد على دور النائب بدعم المرأة وليس الحد من مشاركتها، خصوصا في الجانب التشريعي، داعيا إلى وقفة وطنية من جانب النواب في قضايا المرأة والمرأة النائب، وعدم المساس بقدرتها على المشاركة في التشريع وصنع القرار في الدولة، وأن لا يكون هناك أي تصرفات تعيق من حركة مشاركة المرأة في التشريع والمساهمة في النهوض بالدور الرقابي داخل مجلس النواب ومساعدتها في تمتعها بحقوقها وحرياتها الأساسية.

وفي السياق اصدرت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بيانا استنكرت فيه» ما جاء على لسان النائب يحيى السعود في جلسة البرلمان اليوم الاثنين الموافق ٢ كانون الاول»، وتعتبره اللجنة «اهانة ليس فقط للبرلمانيات الأردنيات وإنما للنساء الأردنيات أجمع».

وقال البيان ان المرأة الاردنية لديها من القدرة والكفاءة ان تشارك بالعمل العام ولها الحق الكامل بان تكون شريكا مساوٍ للرجل في البرلمان.وأكدت اللجنة ان ما وصلت اليه المرأة الاردنية اليوم، هو نتيجة نضال استمر لأكثر من خمسين عاما ومسيرة شاركت فيها مئات بل الاف النساء الأردنيات اللواتي اثبتن وجودهن واستطعن المشاركة الفاعلة في بناء هذا الوطن.وشددت اللجنة على أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان والتي لا تتعدى ١٢٪ لا زالت دون المستوى المطلوب وهو ٣٠٪.وتطالب اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة النائب الاعتذار رسميا للنساء الأردنيات عامة والبرلمانيات خاصة.

كما تطالب لجنة السلوك والنظام التابعة لمجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع النائب المذكور – بحسب بيان اللجنة الوطنية–، ومساءلته ومحاسبته على سلوكه، وذلك حفاظا على هيبة المجلس والقانون والدستور الذي كفل حق المرأة بالتعامل معها دون تمييز.