ما الذي يمكن أن يفعله الحاكم الإداري عندما تستمرئ الحشود البشرية الاعتداء على القانون، وتتصور بانها معنية بتحصيل حقوقها باليد بدلا من أجهزة العدالة ؟.
كيف يتصرف حاكم إداري مهما كان عبقريا عندما يقتل مواطن بريء بدم بارد على يد حشود من الغاضبين من عشيرة اخرى في إحدى مناطق التماس الاجتماعي، وخلال موجة غضب على وفاة مواطن آخر خلال مطاردة مع الشرطة.
استمعت بأسف لتفاصيل من شاهد عيان على ما حصل في منطقة القويسمة خلال اليومين الماضيين، حيث كنت أسأل بصفتي من سكان المنطقة عن تعزيز المظاهر الأمنية واعاقة السير والمساس بحقي كمواطن لا علاقة له بالمشكلة في العبور والانتقال، فيما يقف القانون ورجاله عاجزين تماما عن المواجهة لأن جموعا من المواطنين تغضب وتتجمهر وتحتل الشوارع وتغلقها بناء على عصبية فرعية طالما حذرنا منها.
بدأت القصة عندما رفض رجل الوقوف لدورية امنية فطاردته وانقلبت سيارته فتوفي في الأثناء قبل إغلاق الشارع من قبل أبناء عشيرته وتجمهرهم وتحطيم المتاح… بالصدفة يعبر مواطن لا علاقة له بالقضية ويطالب بحقه في العبور فيقتل على يد الغاضبين الحانقين على رجال الشرطة.
لاحقا يتجمع أقارب القتيل الثاني ويغلقون شارعا عاما للمرة الثانية، ويعطلون حياة الناس، ويتقدمون من مسؤولي الحاكمية الإدارية بمطالب تعجيزية بدون تحقيق، قوامها القبض على قاتل ولدهم، علما بان الرجل سقط خلال معركة شارك فيها عشرات الغاضبين من طرف آخر.
لا ألوم أي مسؤول يتعاطى مع مثل هذا الجنون الاجتماعي، وأشفق على اي موظف عام وظيفته التعامل مع مشهد من هذا النوع يعيدنا مجددا إلى ما قبل دولة العدالة والقانون والمدنية.
