اخبار البلد - 

أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة عن إيقاف جميع عملياتها التشغيلية اضطرارياً في الميناء اعتباراً من الساعة السابعة من صباح الاثنين.

وارتأت الشركة بحسب بيان صادر عنها، الاثنين، اتخاذ هذه الخطوة نظراً للسلوكيات والإجراءات المخالفة للقانون، والتي قامت بها مجموعة من عمال المناوبات في الميناء من المعترضين على نظام المناوبات المعدل لثماني ساعات، والذي كان من المفترض أن يتم البدء بتطبيقه والعمل وفقاً له اعتباراً من التاريخ المذكور آنفاً، وذلك حسب الحكم الصادر عن المحكمة العمالية الأردنية يوم العاشر من شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2014.

 وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بمنح شركة ميناء حاويات العقبة الحق بإجراء تعديلاتها على نظام المناوبات بما يلبي متطلبات أعمالها، ويتماشى مع قانون العمل الأردني.

وكانت مجموعة من عمال المناوبات في الميناء صبيحة الاثنين، وبتحريض من اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، قد شرعت باقتحام الميناء بالقوة، وذلك في محاولة لفرض نظام المناوبات القديم وإعادته لحيز التطبيق، الأمر الذي شكل تهديداً لسلامة عمال وموظفي الميناء الآخرين، ما أجبر الإدارة على اتخاذ قرارها بإيقاف جميع عملياتها حفاظاً على السلامة العامة. هذا وتعد سلوكيات كل من اللجنة النقابية للعاملين في الشركة والعمال المعترضين على نظام المناوبات المعدل بمثابة انتهاك مباشر لقرار المحكمة العمالية الأردنية ولبنود قانون العمل الأردني.

وفي تصريحات له حول هذه الواقعة، قال يبيي ينسين، الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة: "ستواصل شركة ميناء حاويات العقبة التزامها بتنفيذ القوانين الأردنية التي لطالما عملت وفقاً لها. مع الأسف الشديد، فإن اللجنة النقابية للعاملين في الشركة عارضت حكم المحكمة العمالية النهائي، من خلال التحريض على تقويض النظام القضائي الأردني والتصدي لقراراته."

وأشار ينسين في ختام تصريحاته بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الموظفين المشاركين في تعطيل عمليات الميناء، وذلك وفقاً للوائح الداخلية للشركة، وبحسب ما جاء في قانون العمل الأردني.

وستشتمل هذه الإجراءات على حل عقود الموظفين المشاركين في تعطيل عمليات الميناء وفقاً للمادة 28 من قانون العمل، واستبدالهم بعمال آخرين عند الضرورة.