اخبار البلد - 

قررت وزارة التنمية الاجتماعية حل 65 جمعية خيرية منذ بداية العام الحالي وحتى يوم امس، فيما وضعت 46 جمعية تحت وصاية الهيئات الادارية المؤقتة.

وقال المستشار الاعلامي لوزير التنمية الاجتماعية محمود الطراونة لـ "العرب اليوم": ان الوزارة انذرت 50 جمعية خيرية اخرى لمخالفتها قانون الجمعيات الخيرية النافذ.

ولفت الى ان حل الجمعيات جاء لعدم مزاولة اعمالها بعد مرور عام على تاسيسها، او لعدم وجود مقرات، او الاخلال بقانون الجمعيات النافذ، اضافة الى تلقي عدد منها تبرعات ومنح وهبات دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الوزارة او رئاسة الوزراء.

واوضح الطراونة ان الوزارة تتابع اعمال الجمعيات عن كثب بشكل دوري، مشيرا الى ان الوزارة تلقت 139 طلبا للتمويل الاجنبي، حيث تعكف على دراستها حاليا فيما قدمت الوزارة من موازنتها دعما للجمعيات الخيرية في مختلف محافظات المملكة بواقع 284 الف دينار خلال العام الحالي.

وبين ان الوزارة سجلت 329 جمعية خيرية جديدة خلال العام الحالي ليبلغ عدد الجمعيات الخيرية العاملة في الاردن نحو 2856 جمعية خيرية تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية.

واشار الطراونة الى ان الوزارة تلقت 255 طلبا لحملات جمع التبرعات، حيث اصدرت الموافقات اللازمة لذلك حسب الاصول.

ومن بين الجمعيات التي حلتها الوزارة جمعية خيرية في محافظة الزرقاء كان حلها بسبب تقاضيها تبرعات من جهات غير اردنية "منظمات واشخاص"، اضافة الى استلام تبرعات دون موافقة رسمية مخالفة المادة 17 من قانون الجمعيات والنظام الاساسي لها.

وبين الطراونة ان لجنة حل وتصفية الجمعية اتخذت الاجراءات اللازمة دون التأثير في الخدمات التي تقدمها مرافق الجمعية من مركز الاعاقات التابع لها والنشاطات والمشروعات التي تنفذها.

وستقوم اللجنة بدراسة امكانية التنسيب لمجلس ادارة السجل بتسليم مركز المعوقين لجمعية اخرى لها نفس الغايات والاهداف ومؤهلة لادارته، بالاضافة الى ادارة باقي نشاطات ومشروعات الجمعية.

وتمتلك الجمعية مركزا للاشخاص المعوقين ومشغل خياطة فضلا عن برنامج لكفالات الايتام.

وحول مخالفات الجمعية تبين وجود تدفق نقدي غير معروف المصدر بقيمة 11 الف دينار، واستلام تبرعات من جهات غير اردنية منظمات واشخاص دون الحصول على الموافقات الرسمية، ومخالفة احكام النظام الاساسي للجمعية باستلام تبرعات وتوزيعها دون وجود قرار هيئة ادارية بذلك ، وقيام الجمعية بحملة جمع تبرعات لشراء باص دون الحصول على موافقة رسمية لتنفيذ الحملة. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية اصدرت كتب تسهيل مهام للجمعيات بواقع 300 كتاب خلال العام الحالي.