هناء رمضان - غالبية ضحايا الاستغلال الجنسي هم من النساء والفتيات 30% من الجناة بجرائم الإتجار بالبشر هم من النساء  فتاتان من بين كل ثلاثة ضحايا للإتجار بالبشر من الأطفال .

يحتفل العالم يوم غد الثلاثاء 2/12/2014 باليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يُذكر باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الإتجار بالبشر واستغلال بغاء الغير والتي صدرت بموجب القرار رقم(317) تاريخ 2/12/1949

ففي الوقت الذي ظهرت فيه اشكال ومظاهر جديدة للرق في وقتنا الحالي كإستعباد المدين والسخرة والإتجار بالبشر بهدف نزع الاعضاء أو الإستغلال الجنسي ‘واسوأ اشكال عمل الأطفال ‘ والزواج القسري ‘ وبيع الزوجات ‘ ووراثة الأرامل ‘ والتجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة ‘ إلا أن اغلب الضحايا هم من النساء والفتيات والأطفال. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " الى أنه وبالرغم من المظاهر الجديدة للرق إلا أن الأساليب التقليدية له مازالت موجودة ‘ فالعمل القسري كالعمل سداداً للدين أضيف له أشكالاً جديدة كعمل المهاجرين وإستغلالهم إقتصادياً أو العمل في مجال الاستعباد المنزلي والبناء وبعض الصناعات وحتى في الدعارة القسرية. وكذلك الحال بالنسبة لعمل الأطفال الذي حرمته الإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل والذي يعتبر إستغلالاً إقتصادياً للأطفال وحرمان لطفولتهم ‘ وتشير بيانات منظمة العمل الدولية الى وجود طفل عامل من بين كل ستة أطفال. وحسب تقرير مؤشر العبودية الثاني والصادر قبل عدة أيام من مؤسسة walk free الأسترالية فإن حوالي 35.8 مليون شخص يواجهون حالياً أحد أشكال العبودية الحديثة ‘ ويجبرون على القيام بأعمال معينة كقطف القطن وزراعة القنب الهندي وممارسة الدعارة والمشاركة في حروب أو تنظيف منازل الأثرياء ‘

 كما أن هنالك عدداً أكبر تقدر نسبتهم بحوالي% 20 مستعبدون في العالم وفقاً لمفهوم العبودية الحديثة الذي يشمل الزواج القسري وبيع الأطفال أو إستغلالهم وتهريب الأشخاص والعمل القسري. وتضيف " تضامن " بأن العبودية الحديثة تساهم في إنتاج ما لا يقل عن 122 سلعة من 58 دولة ،وأن الاردن إحتل المرتبة 57 من بين 167 دولة شملها التقرير، الذي أكد على وجود نحو 31 ألف شخص في الأردن يعانون من العبودية الحديثة التي تشمل الإتجار بالبشر ، والزواج القسري ، وبيع الأطفال وإستغلالهم. 

ويشكل الإتجار بالبشر المظهر القديم الجديد الأكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان لا بل يضرب بالكرامة الإنسانية في جذورها ويعتبر وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ، ويقصد به : " تجنيد اشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال ،كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير او سائر اشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة او الخدمة قسراً ، أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ، او الاستعباد أو نزع الأعضاء". وفي هذا الإطار لا تكون موافقة ضحية الإتجار بالبشر على الإستغلال محل إعتبار في الحالات التي يكون قد أستخدم فيها أي من الوسائل الذي بينت فيما سبق. وتؤكد " تضامن " على أن النساء والفتيات يشكلن مانسبته 70% من ضحايا الإتجار بالبشر ، وذلك وفق ما جاء بالتقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص الصادر عام 2014 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأن الضحايا بشكل عام يحملون 152 جنسية في 124 دولة حول العالم ، وان حوالي 90% من دول العالم تجرم الإتجار بالبشر. وأشار التقرير الى زيادة ملحوظة في إكتشاف حالات إتجار بالبشر لأغراض غير الإستغلال الجنسي ، كالإتجار من أجل العمل القسري الذي شكل حوالي 40% من الضحايا الذين تم إكتشافهم بين عامي 2010-2012 . وكذلك الحال الإتجار بالأطفال من أجل الجرائم الصغرى أو التسول القسري. وبتوزيع أشكال الإستغلال بين الضحايا المكتشفين عام 2011 يتبين بأن 53% بهدف الإستغلال الجنسي و40% بهدف العمل القسري و 7% للأشكال الأخرى من الإتجار بالبشر و0.3% لغايات نزع الأعضاء. وأكد التقرير على إنخفاض نسبة النساء البالغات ضحايا الإتجار بالبشر واللاتي تم إكتشافهن في السنوات الأخيرة لتصل الى 49% من مجمل الضحايا ، إلا أن هذا الإنخفاض قابله زيادة في عدد الفتيات ضحايا الإتجار بالبشر المكتشفات. كما وتشكل النساء الغالبية العظمى من الضحايا المكتشفين لغايات الإستغلال الجنسي ،فيما يشكلن ثلث الضحايا المكتشفين لغايات العمل القسري. هذا وقد وصلت نسبة النساء الجانيات في جرائم الإتجار بالبشر الى 30% تقريباً ، حيث أكد التقرير على أن نسبة الإناث المدانات بجرائم الإتجار بالبشر بين عامي 2010-2012 بلغت 28% مقابل 72% من الذكور. وتنوه " تضامن " الى ان نسبة النساء ضحايا الإتجار بالبشر واللاتي تم إكتشافهن واصلت الانخفاض منذ عام 2004 حيث كانت نسبتهن 74% ووصلت الى 67% عام 2006 وانخفضت الى 59% عام 2009 الى بلغت 49% عام 2011. وبمقابل ذلك كله فقد اكد التقرير على زيادة نسبة ضحايا الإتجار بالبشر واللاتي تم إكتشافهن( 10% عام 2004،13% عام 2006 ، 17% عام 2009 و 21% عام 2011) . كما كان هنالك زيادة في اكتشاف الإتجار بالأطفال حيث يشكلون ثلث الضحايا المكتشفون ، ومن بين كل ثلاثة ضحايا من الأطفال توجد هنالك فتاتان وولد واحد. كما تشير " تضامن " الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 156/ 63 لعام 2009 حول الإتجار بالنساء والفتيات، والذي أكد على ضرورة مواجهة الإتجار بالنساء والفتيات لأغراض الإستغلال بكافة أشكاله عن طريق تكثيف جهود الحكومات والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي ومواجهة تزايد تعرض النساء والفتيات للإتجار. الإستغلال ، ووضع برامج وسياسات تثقيفية وتدريبية ، وحث الحكومات من أجل التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة. وتؤكد "تضامن " على دور المؤسسات والشركات في التصدي للإتجار بالنساء والفتيات والأطفال كون هذه الجريمة عابرة للدول ، لذلك في عام 2011 صدر تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وأشار الى ضرورة تبني المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان : تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون " الحماية والاحترام والانتصاف " . وتشير " تضامن " الى أن الاردن إتخذ خطوات كبيرة لمنع الإتجار بالبشر حيث أصدر عام 2009 القانون رقم 9 " قانون منع الإتجار بالبشر " وصادق على البروتوكول الإختياري المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2009 ، كما شكلت اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر التي أعلنت الإستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص عام 2010 ، كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر للعام 2012 وتأمين الحماية والإيواء وتقديم الرعاية لهم بمختلف جوانبها. وعلى الرغم من الجهود المحلية والدولية فإن " تضامن " تطالب بزيادة تفعيل وتبسيط الإجراءات لمنع إرتكاب جرائم الإتجار بالبشر خاصة وأن اغلب الضحايا هم من الفئات الضعيفة ، وزيادة الوعي بين النساء والفتيات خاصة العاملات المهاجرات وتشجيعهن على الإبلاغ عن أية إنتهاكات لحقوقهن وإستغلالهن مادياً وجنسياً وإستعبادهن منزلياً ، كما تطالب " تضامن " بالتعريف بوسائل الحماية التي تتوفر لهن على المستوى المحلي والدولي ، والى الوقوف بحزم من خلال الإجراءات العقابية أمام الشركات والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص. هناء رمضان مسؤولة التوثيق والإعلام " تضامن " البريد الالكتروني : hanaa.sigi@hotmail.com البريد الالكتروني للجمعية : sigi.jordan@hotmail.com الموقع الالكتروني : www.amanjordan.org