العقبة- قررت إدارة شركة ميناء الحاويات في العقبة مساء اليوم الاثنين، فصل 22 موظفا، بحسب اللجنة النقابية للعاملين في الموانىء والتخليص.

وقالت اللجنة بتصريحات صحفية إن قرار الفصل علل بعد حضور المفصولين لجلسات مجلس الضبط ، على خليفة مشاركتهم بإضرابات سابقة في الميناء.

وبحسب اللجنة فإن الأمور تتجه نحو التصعيد مع الشركة.

بدورها قالت شركة ميناء حاويات العقبة إنها اضطرت لوقف جميع عملياتها التشغيلية في الميناء اعتباراً من صباح الاثنين .

وبينت الشركة في بياناً لها ارسلت نسخة منه لـ"الغد" انها ارتأت اتخاذ هذه الخطوة نظراً للسلوكيات والإجراءات المخالفة للقانون، والتي قامت بها مجموعة من عمال المناوبات في الميناء من المعترضين على نظام المناوبات المعدل لثماني ساعات، والذي كان من المفترض أن يتم البدء بتطبيقه والعمل وفقاً له اعتباراً من التاريخ المذكور آنفاً، وذلك حسب الحكم الصادر عن المحكمة العمالية الأردنية .

وتابعت الشركة "ان مجموعة من عمال المناوبات في الميناء كانت صبيحة الأحد، وبتحريض من اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، قد شرعت باقتحام الميناء بالقوة، وذلك في محاولة لفرض نظام المناوبات القديم وإعادته لحيز التطبيق، الأمر الذي شكل تهديداً لسلامة عمال وموظفي الميناء الآخرين، ما أجبر الإدارة على اتخاذ قرارها بإيقاف جميع عملياتها حفاظاً على السلامة العامة"، واشارت الشركة ان سلوكيات كل من اللجنة النقابية للعاملين في الشركة والعمال المعترضين تعد على نظام المناوبات المعدل بمثابة انتهاك مباشر لقرار المحكمة العمالية الأردنية ولبنود قانون العمل الأردني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة  يبيي ينسين ان شركة ميناء حاويات العقبة ستواصل التزامها بتنفيذ القوانين الأردنية التي لطالما عملت وفقاً لها مع الأسف الشديد، فإن اللجنة النقابية للعاملين في الشركة عارضت حكم المحكمة العمالية النهائي، من خلال التحريض على تقويض النظام القضائي الأردني والتصدي لقراراته."

وأشار ينسين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الموظفين المشاركين في تعطيل عمليات الميناء، وذلك وفقاً للوائح الداخلية للشركة، وبحسب ما جاء في قانون العمل الأردني. وستشتمل هذه الإجراءات على حل عقود الموظفين المشاركين في تعطيل عمليات الميناء وفقاً للمادة 28 من قانون العمل، واستبدالهم بعمال آخرين عند الضرورة.