اخبار البلد - 

يدرس الاردن حاليا امكانية تمديد برنامج التصحيح الاقتصادي الذي وقعه مع ادارة صندوق النقد الدولي في شهر اب من العام 2012 والمحدد بثلاث سنوات ينتهي في شهر اب من العام المقبل.

وزير المالية الدكتور امية طوقان قال انه وخلال عملية المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الاردني باشراف بعثات صندوق النقد الدولي عرضنا عليهم امكانية تمديد برنامج التصحيح الاقتصادي، مؤكدا ان ادارة الصندوق ابدت استعدادها لدراسة الطلب.

الوزير طوقان اكد انه سيعرض على مجلس الوزراء مقترح تمديد برنامج التصحيح الاقتصادي، وفي حال موافقة المجلس على ذلك، فانه سيخاطب ادارة الصندوق رسميا بذلك.

وبرر طوقان هذا التوجه ان الاردن بحاجة الى استمرار الحصول على دعم ومساندة ادارة الصندوق امام الدول المانحة من خلال منحه شهادات بان الاقتصاد الاردني يسير بالاتجاه الصحيح.

يذكر ان الاردن وقع في آب من عام 2012 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني بقيمة مليار و364 مليون وحدة سحب خاصة تعادل حوالي ملياري دولار لمدة 36 شهرا، ووصل إجمالي المبلغ المسحوب من الاتفاقية 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع الحصول على الدفعة السادسة من القرض والبالغة قيمتها 256 مليون دولار خلال الشهر الحالي. وتمكن الاردن من الحصول على مساعدات "منح وقروض ميسرة" خلال العام الحالي بعد ان منح الاردن شهادته التي تؤكد ان الاقتصاد الاردني يسير بالاتجاه الصحيح، وان معظم مؤشراته الاقتصادية تشهد تحسنا ملموسا.

وبناء على هذه الشهادة تمكن الاردن من الحصول على طرح سندات يوروبوند بكفالة امريكية، كما يستعد ايضا لطرح مزيد من السندات الدولية بكفالة سيادية امريكية.

واستكمالا لبرنامج التصحيح الاقتصادي الحالي فان بعثة من ادارة صندوق النقد الدولي ستصل الى الاردن في العاشر من الشهر الحالي لاجراء المراجعة السادسة والسابعة لاداء الاقتصاد الاردني من خلال مراجعة احدث المؤشرات الاقتصادية عن العام الحالي.

واجتاز الاردن حتى الان خمس عمليات مراجعة لاداء الاقتصاد الوطني بنجاح والتي تمت باشراف بعثات صندوق النقد الدولي للمملكة بموجب اتفاقية الائتمان الموقعة مع ادارة الصندوق خلال عامين وثلاثة، فيما تبقى 9 اشهر من عمر برنامج الائتمان تمكن الاردن خلال هذه الفترة من تقليص العجز في الموازنة العامة وضبط النفقات. كما شملت عمليات المراجعة اعداد مشروع قانون جديد للضريبة الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، كما تضمنت عمليات المراجعة رفع الدعم عن عدد من السلع والغاء الاعفاءات الضريبية على سلع أخرى واضافة الى فرض ضرائب جديدة على عدد من السلع والخدمات في مقدمتها الاتصالات الخلوية والسجائر ورسوم التأشيرة والاقامة وتصاريح العمل للوافدين واخضاع السلع المستوردة المعفاة من الرسوم بنسبة 1 % تحت بند بدل خدمة.