سوف ينتهي مفعول برنامج التصحيح الاقتصادي الراهن في اول شهر آب 2015 ، فهل من مصلحة الأردن أن يطلب من الصندوق تمديد البرنامج أو أن يدخل في برنامج جديد ، أم يعتبر نفسه قد تخرج بنجاح من عملية الإصلاح الاقتصادي ولم يعد يلزمه برنامج يشرف عليه صندوق النقد الدولي؟.

يستطيع الأردن نظرياً وعملياً أن يستغني عن البرنامج ، فالحكومة الأردنية تعرف تماماً ما الذي عليها أن تفعله لتحقيق الإصلاح المنشود ، وخاصة في مجال النمو الاقتصادي وتصويب الوضع المالي الذي يشكو من عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

مع ذلك فإن وجود الصندوق على رأس برنامج تصحيح اقتصادي ينفذه الأردن بنجاح يبقى مفيداً ، ليس فقط لأنه يقيس أداء الحكومة في مجال الإصلاح وتحقيق الاهداف المرسومة ، بل أيضاً لأن الأردن مهتم بكسب ثقة الدول المانحة التي يهمها التأكد من أن أموالها لا تهدر بطرق غير مجدية.

في هذا المجال فإن تصريحاً من الحكومة بأن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح لا يعادل تصريحاً مماثلاً يصدر عن صندوق النقد الدولي ، الذي يتمتع بمصداقية عالية لدى المانحين والدائنين.

تمديد او تجديد البرنامج قرار أردني ، ذلك أن رئيسة بعثة الصندوق كرستينا كوستال أكدت أن الصندوق على استعداد للتمديد أو التجديد إذا تلقى دعوة من الحكومة الأردنية.

يفهم من حديث مندوبة الصندوق أن التركيز في السنة الأخيرة من عمر البرنامج الراهن سيدور حول تحسين إيرادات الموازنة العامة عن طريق قانون جديد لضريبة الدخل يقلل الإعفاءات ويوسع قاعدة الضريبة من 3% إلى 15% من المواطنين ويزيد العبء قليلاً على ذوي الدخول العالية بما يخفض العجز بمقدار ثلث إلى نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، وبما أن الصندوق سعيد بالسياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي ونتائجها الإيجابية ، فإن اهتمامه سيتركز في السنة القادمة على السياسة المالية ، اي تخفيض عجز الموازنة وخسائر الكهرباء والماء. ومن باب العلاقات العامة ، سيدعو الصندوق إلى سياسات ترفع نسبة النمو الاقتصادي وتخفض معدل البطالة.

كوستال كررت أكثر من مرة وصف الاقتصاد الأردني بأنه أثبت قدرته على الصمود في وجه الظروف الصعبة ، وأن الصندوق سيظل يتعامل مع الاقتصاد الأردني بمنتهى المرونة ، فهناك بدائل يمكن الاخذ بها إذا لم يتحقق شرط من شروط الصندوق.