قالت نقابة المعلمين اليوم الأحد، إن وزارة التربية عزلت المعلم سامر العياصرة عن وظيفته بأثر رجعي مبررة قرارها بالقرار الصادر عن محكمة أمن الدولة عليه بقضية "إطالة لسان" حيث حكم عليه حينها بالسجن لمدة ثلاثة شهور مع استبدالها بغرامة.

وفي التفاصيل قال بيان صادر عن النقابة ، إن القصة بدأت عند مراجعته لمديرية التربية التي يتبع لها والتي أكدت أنه لايوجد في ملفه ما يشير لإنقطاع الراتب وأنه لم يتلق أية عقوبات قد تؤدي إلى عدم وصول راتبه للبنك لمدة شهرين مما دفعه لمراجعة الوزارة مباشرة، الأمر الذي أكدته الشؤون القانونية في الوزارة بأنه معزول من الوظيفة منذ تاريخ 18-12-2013 بسبب قرار محكمة أمن الدولة آنف الذكر، بل وتم الطلب منه أيضا أن يدفع جميع الرواتب التي إستلمها منذ تاريخ عزله في كانون أول 2013.

وطالب العياصرة النقابة برفع دعوى قضائية على الوزارة بسبب هذا القرار التعسفي، ودعا أيضا مراكز حقوق الإنسان في الأردن لتسجيل هذه الشكوى، خاصة وأنه بحسب مصادر مطلعة في الوزارة بأن هناك قائمة مكونة من عشرة معلمين على الأقل سيتم عزلهم قريبا ولنفس الأسباب والأحكام الصادرة من "أمن الدولة".