اخبار البلد -
يرى البنك الدولي ان تفاقم العجز المالي المصحوب بتراجع النمو الاقتصادي اسفر عن ارتفاع واسع جدا في نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي التي يتوقع لها ان تصل الى 32.6 مليار دولار أو ما نسبته 91 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الحالي.
ويحتسب البنك الدولي «اجمالي الدين العام» ودون التطرق الى حجم ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي.
ويأتي ذلك مقارنة مع 29.1 مليار دولار او ما نسبته 86.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي.
وعلى الرغم من زخم الاصدارات لأدوات الدين العام بالعملة المحلية (الدينار الاردني) يرى البنك الدولي أن الدين الخارجي زاد بنسبة مذهلة في العامين الاخيرين، حيث ارتفع من 28 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2012 الى 38 في المئة منه في حزيران من العام الحالي.
وللاستفادة من انخفاض اسعار الصرف في السوق العالمية فقد نجح الاردن في اصدار سندات بكفالة امريكية في حزيران الماضي للمرة الثانية على التوالي وبقيمة مليار دولار وبسعر فائدة منخفض بشكل كبير وصل الى 1.9 في المئة وهو مستوى يفوق سعر الفائدة على السندات الامريكية بواقع 25 نقطة اساس ولمدة خمس سنوات. إلى ذلك أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر ايلول ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 735 مليون دينار ليصل إلى 8 مليارات دينار أو ما نسبته 31.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7.2 مليار دينار أو ما نسبته 30.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013. وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر ايلول 2014 ليصل إلى حوالي 12.5 مليار دينار أو ما نسبته 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11.9 مليار دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، أي بارتفاع بلغ 654 مليون دينار.
وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر ايلول 2014 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2013 بمقدار 1.4 مليار دينار أو ما نسبته 7.3 في المئة ليصل إلى حوالي 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19.1 مليار دينار أو ما نسبته 80.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية.
