اخبار البلد -
وقال رمان في تصريح الى « مصدر» أمس إن المستثمرين يثمنون تمديد قرار السماح بالشطب والاستبدال بداية العام المقبل نظرا لانه ينعكس بشكل ايجابي على تحديث اسطول المركبات في المملكة ويخفض فاتورة الطاقة ويرفد الخزينة .
وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان صرّح في وقت سابق إن « الحكومة لن تلغي قرار الإعفاء الجزئي الممنوح لمركبات الهايبرد من الضريبة الخاصة على المبيعات».
وبين الوزير أن قرار استمرار العمل بالإعفاءات يأتي في إطار الحفاظ على استقرار التشريعات والمحافظة على سياسة ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال رمان انه وحتى يوم امس لم يصدر قرار رسمي بالعمل على تمديد قرار السماح بالشطب والاستبدال بداية العام القادم موضحا انه يجب صدور قرار من مجلس الوزراء يعمم على كافة الجهات المختصة بالعمل على السماح بتمديد قرار الشطب والاستبدال حتى نهاية 2015 .
وذكر انه وفي حال صدر قرار من مجلس الوزراء وفي ظل الآلية المتبعة من دائرة الجمارك وادارة الترخيص والسواقين بإتاحة المجال لمن يملك عشر سيارات فاكثر بشطبها في ساحات خصصت لهذه الغاية سيسهل عمل المستثمرين والمستوردين . وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية وجهت كتابا الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تطالب فيه تمديد القرار السماح بالشطب والاستبدال حتى نهاية العام المقبل .
وينتهي العمل بقرار اعفاء السيارات الهجينة ( شطب واستبدال ) والذي قام بتمديده مجلس الوزراء خلال وقت سابق نهاية العام الحالي .
وأوضح رمان ان هناك اعدادا كبيرة من المركبات التي اشتراها المستثمرون بانتظار الشطب، اضافة الى استيراد المستثمرين مركبات من دول أميركا واوربا لاستبدالها بالسيارات المشطوبة والتي تستغرق فترة زمنية.
وتوقع في حال تمديد قرار السماح بعمليات الشطب والاستبدال لمركبات الهايبرد بداية العام القادم ان يرتفع عدد المركبات الداخلة للسوق المحلي والتي ستنعكس ايجاباعلى ايرادات الخزينة من خلال الرسوم التي تدفعها المركبات .
