أخبار البلد -
أخبار البلد-
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاردني النائب خيرو أبو صعيليك إن قانون ضريبة الدخل الذي سيستكمل النواب مناقشته اعتبارا من يوم غد الاحد سيبدأ تطبيقه في بداية العام المقبل.
وأضاف النائب ابو صعيليك في تصريح خاص لوكالة الأناضول اليوم السبت أن استكمال مناقشة القانون من قبل مجلس النواب يحتاج الى ثلاثة أسابيع حيث قررت اللجنة الاقتصادية النيابية الاستمرار في مناقشة بنوده وإدخال اية تعديلات عليه خلال جلسات المجلس المخصصة لهذا التشريع.
وبحكم الدستور يحتاج نفاذ القانون الى اقراره ايضا من قبل مجلس الأعيان ” الغرفة الثانية للبرلمان” ومن ثم مصادقة الملك عليه.
وقال النائب أبو صعيليك ان القانون وبعد تطبيقه سيحقق زيادة في الايرادات الضريبية للخزينة تقدر بحوالي 197.4مليون دولار.
ويتضمن القانون زيادة الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبنسب متفاوتة تتراوح بين 5 % و10% اضافة الى ادخال شرائح جديدة لضريبة الدخل وتغليظ العقوبات بحق المتخلفين عن دفع الضريبة.
وتقدر الايرادات الضريبة الاجمالية للأردن سنويا بأكثر من 4 مليارات دولار تتوزع بين ضرائب المبيعات والدخل والرسوم الجمركية وغيرها.
واكد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية أهمية اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد وأن تأخيره يضر بالاقتصاد.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا ان الحكومة الأردنية لازالت ملتزمة في ضبط أوضاع المالية العامة وأن التدابير المالية لعام 2015 بما في ذلك حالات الطوارئ وتوفير ضمانات بتخفيض الدين العام ابتداء من عام 2016 واستمرار مناقشة قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس الأمة تعد خطوة تحظى بالترحيب من قبل الصندوق.
وقال الرئيس بالإنابة في الصندوق ناويوكي شينوهارا انه ومع ذلك فإن مزيدا من الإصلاحات الضريبية لها أهمية قصوى وينبغي أن تركز على جعل النظام الضريبي تصاعديا ويضمن إزالة الإعفاءات الضريبية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الاُردني خلال العام الجاري إلى 3.3 ? مقابل 3.5 ? في توقعات سابقة أصدرها في يونيو/ حزيران الماضي.
وكان مجلس الوزراء الاردني قد أقر مؤخرا موازنة الدولة للعام المقبل بحجم 11.41 مليار دولار وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولار قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن سنويا من عدة دول وبحوالي 2.56 مليار دولار بعد قبل إضافة المنح الى إجمالي الايرادات المتوقعة.
وتوقعت الحكومة الأردنية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي الى 4% في عام 2015 و4.5% عامي 2016 و 2017 لا سيما وان الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.كما توقعت الحكومة ان يبلغ معدل التضخم 2.4% العام المقبل نزولا من حوالي 3% متوقع مع نهاية العام الحالي 2014.
