مع مطالبة حزب جبهة العمل الإسلامي الإفراج عن جميع المعتقلين، وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني إرشيد يكون الحزب بدأ رحلة الاستعادة لوضعية الحوار مع الدولة، وهي وضعية يجب أن تتحسس كل مَواطن الخلل التي سبقت اعتقال نائب المراقب العام بالسبب الذي رأته الدولة كافيا للاعتقال، والحوار يجب أن يكون مع الدولة والحكومة، لأن الجماعة ظلت طيلة سنوات الربيع العربي تشترط الحوار مع الملك مباشرة وليس غيره، وهي اليوم تدرك أن العاصفة التي ضربت أقرانها في مصر وغيرها كانت كافية لإعادة ترتيب مواقفها.

جماعة الإخوان تكونت لديها قناعات بأن عملية الاعتقال لنائب المراقب العام لم تشكل رأيا عاماً، وإن كان الاعتقال للأسباب السياسية والآراء أمرا يجب أن يغادر الأردن، لكن الثابت أن جماعة الإخوان تدرك بأن علمية الاعتقال لشخصية وازنة في التنظيم من جهة وضعيتها الحركية تدل ولو بشكل خفي على أن الدولة لم تأبه بالردود ولا تفكر في قياس أوزان الناس حين ترى أن مصلحتها العليا تضررت، هذه المصلحة أيضا اعتقل بموجها آخرون غير نائب المراقب العام للحركة ولأسباب أقل وجوباً وكان احد الزملاء الصحفيين منهم.

شخصية وزانة في الدولة الأردنية، أكدت لي أن وفداً من قادة الحركة زارها، وان الوفد طلب منها الوساطة في الإفراج عن الشيخ زكي بني ارشيد، وحين سألت الشخصية بأي معنى يمكن لها أن تتدخل لدى رئيس الحكومة، لم يجب الوفد، إذ إن تلك الشخصية قالت: ضعوا أنفسكم مكان رئيس الوزراء الذي سيجيب بأن المسألة بيد القضاء فما هو الخيار لديكم؟

الوفد لم يجب، وغادر، ولكن معنى طلب التدخل ينبئ أن جماعة الإخوان تشعر بالخطأ وباهمية الإفراج عن رجلها المعتقل، وهذا حق لها أن تطلب التدخل وأن تناور لأجله. ولعل عدم تشكيل مسألة الاعتقال لنائب المراقب العام قضية وطنية ولكونها لم تؤد إلى نزول الجماهير في الشارع، فإن قياس الأثر للاعتقال لدى الجماعة بات معروفاً. خاصة وان الحلول في مثل هكذا مواقف لا تكون عبر المسيرات.

الدولة من جهتها تطبق القانون كما يقول رجالها، لكن يظل الاعتقال على الرأي أمراً غيرَ محبب بل ومرفوضا، وهو في حالتنا يحتاج إلى حل وتسوية مقبولة لجميع المعتقلين جراء آرائهم السياسية، وهذا ما يمكن أن نتلمسه عبر القانون العمول به حاليا وفي خطوة لاحقة العمل على تعديل قانون مكافحة الإرهاب.

المشكلة أن قانون محاربة الإرهاب موسع، ونصوصه قابلة للتـاويل، لكن أيضا كما قلنا سابقا تتراجع حرية الفرد حين يشكل رأيه ضرراً بأرزاق الناس ومصالح الدولة، مع التمسك بمدأ حرية القول. وبالتالي تصبح الأمور بيد الافراد أنفسهم.