عمان - تعتزم وزارة الزراعة إطلاق حملة وطنية هذا العام لتسويق زيت الزيتون للمرة الثانية على التوالي بالتعاون مع نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون والاتحاد العام للمزارعين بسعر 75 دينارا نقدا أو بالتقسيط على ستة أشهر لعبوة بوزن 16 كيلو غراما، بحسب أمين سر نقابة أصحاب معاصر الزيتون المهندس نضال السماعين.
وبين السماعين ان الهدف من الحملة سد احتياجات موظفي الدولة الراغبين بشراء هذه المادة بجودة عالية مطابقة للمواصفات تحت إشراف الوزارة وبأسعار تشجيعية مناسبة.
وأضاف أن حملة مماثلة أطلقت العام الماضي وأثبتت نجاحها، فيما تأتي الحملة التي ستنطلق قريبا بعد إعداد ترتيبات من قبل الوزارة حرصاً من الحكومة على دعم مزارعي الزيتون وأصحاب المعاصر لتسويق الكميات الفائضة لديهم من زيت الزيتون للموسم الحالي، مشيرا الى أن الحملة سيتم تنفيذها وفقاً للآلية التي سيتم وضعها من قبل الوزارة والجهات المعنية لهذه الغاية، لضمان توفير هذه المادة بأسعار تشجيعية وجودة معتمدة على نتائج الفحوصات الكيميائية والحسية التي ستجري تحت إشراف لجنة فنية مختصة من الوزارة والجهات ذات العلاقة.
من جهته، بين الناطق الاعلامي في الوزارة نمر حدادين ان هذه الجهود تأتي لفتح نوافذ تسويقية للمنتج الأردني وضمان الحصول على جودة عالية والحد من التلاعب بهذا المنتج المتميز، إضافة الى الحد من وقوع بعض المواطنين في حبائل الغشاشين وخصوصا في الفترة الأخيرة، حيث بدأ يعلن في بعض الصحف والقنوات المحلية عن بيع زيت زيتون أردني بأسعار منخفضة لا تغطي تكاليفه مقارنة مع أسعار الزيت المتعارف عليها.
يشار إلى أن وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي أكد خلال لقائه نهاية الأسبوع الماضي رئيس وأعضاء جمعية مصدري ومنتجي زيت الزيتون، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ومأسسة العمل في قطاع الزيتون، لخلق شراكة حقيقية تخدم هذا القطاع الحيوي خصوصًا أن الأردن يحتل مركزا متقدما على المستوى العالمي في هذا المجال.
يذكر أن الوزارة أطلقت حملة تسويقية العام الماضي لتسويق زيت الزيتون من خلال مخاطبة المؤسسات الحكومية والخاصة الراغبة بسد احتياجات موظفيها من الزيت بأسعار تشجيعية وبإشراف فني من الوزارة للحد من التلاعب بهذا المنتج والمحافظة على سمعته وجودته، علما أن الإنتاج المحلي من الزيتون للموسم الماضي قدر بنحو 183 ألف طن من الثمار وحوالي 26 ألف طن من الزيت، و36 ألف طن من الزيتون المكبوس، فيما يتوقع أن يكون الإنتاج لهذا العام أقل من الماضي.
