ستمدد الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمطبق منذ آب 2012، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في الشهر ذاته من 2015.

تمديد البرنامج لا يأتي تحت ضغط إنما هو رغبة من الحكومة إستكمال الاصلاحات لكنها في ذات الوقت ستحصل على دفعات جديدة سيتم الاتفاق عليها وهي على الأغلب ستناهز ما تم الحصول عليه ضمن برنامج الاستعداد الائتماني والبالغ 2 مليار دولار.

علاقات الصندوق بالمملكة ناجحة وإن كان التخرج الأول من البرنامج جاء بنتائج إيجابية منها تحقيق معدلات نمو جيدة ورفع مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى المركزي وغيرها من المؤشرات الايجابية الا أن هذه الانجازات لم تصمد طويلا إما بسبب الظروف الاقليمية أو لتوسع الحكومات في الانفاق وعودتها الى الدعم المكلف.

على أية حال نحن أمام برنامج جديد سيبدأ بطلب من الحكومة وهو لا يعني بالضرورة أن الوضع الاقتصادي ليس الى تحسن لكنه رغبة حكومية بالالتزام بتطبيق الاصلاحات وعدم العودة الى المربع الأول وهو يؤشر بذات الوقت على موضوع الخشية من تذبذب المساعدات والمنح الموعودة.

دخول الصندوق الى إقتصاديات الدول يأخذ أشكالا عدة، فيأتي أحيانا على شكل نصائح وأحيانا أخرى على شكل إملاءات، بمعنى أن شكل التدخل يأتي تبعا للأوضاع المالية لهذا الاقتصاد أو ذاك، فإن كانت الادارة المالية ملتزمة ذاتيا بخطة مقبولة تفي بالغرض فيكتفي بإبداء النصح، والعكس يقتضي منه التدخل بفرض شروط تلخص برنامجه للتصحيح الاقتصادي، فحين تفلس دولة مدينة أو تعاني عسرا في ماليتها فينبغي لصندوق النقد الدولي التدخل ليضمن التزاماتها بسداد الديون.

تدخل الصندوق في إقتصاديات الدول يثير زوبعة من النقد باعتبار أنه تدخل في شؤون داخلية، فيما ينسى النقاد الأسباب التي سمحت للصندوق بمثل هذا التدخل والتي من بينها إرتفاع الديون الى حدود خطرة بالتزامن مع فشل الادارات الاقتصادية والمالية في معالجة الإختلالات المالية ما يعني فشلها في الوفاء بالتزاماتها وإعلانها العجز التام.

ليس صحيحا أن الصندوق يفرض حلولا ينبغي على الحكومات إتباعها وإلا فلا، هو معني بنتائج تطبيق الاصلاحات أما الأسلوب فهو متروك للحكومات، والنتائج هي ما تحدد في نهاية المطاف حصول هذه الحكومات على شهادة حسن سلوك تساعد على رفع التصنيف الائتماني وعلى الحصول على قروض أولا وبأسعار فوائد مناسبة ثانيا.

الأردن اليوم ينفذ برنامجه الخاص للإصلاح لكن بوحي من الملاحظات التي تتضمنها التقارير الدورية للصندوق.