لم يعد من اللائق ــ ما دمنا نتجه نحو تشكيل حكومة "أغلبية برلمانية" ــ أن نبقى منشغلين على مستوى الرأي العام والنخبة السياسية ومؤسسات الدولة جميعها بأقاويل وتكهنات التعديل الوزاري التي تعوق عمل الكثير من المسؤولين وتعطل الانتاجية وتربك بعض الشخصيات الوزارية.
نحتاج فعلا لشفافية وعلنية في التعاطي مع هذا الأمر من دون تضليل وعلى أساس إعلان تعديلات وزارية برامجية وإجراء مشاورات عليها مع النواب وحتى مع القوى السياسية، فالوظيفة الوزارية ينبغي أن تنتقل من مستوى التشريف إلى مستوى التكليف والعمل المنتج.
لا مبرر إطلاقا للاستمرار في لعبة "إلهاء" الدولة والناس بدخول زيد أو خروج عبيد في تعديل وزاري وعلى مثل هذه المحطات أن تطبخ أمام الناس وليس في الأقنية والغرف المغلقة لان السؤال الأول الذي نطرحه كمواطنين عند اي تعديل أو تغيير وزاري يندرج في إطار حقنا بأن نعرف لماذا دخل فلان وخرج علان وعلى أي أساس.
التعديلات الوزارية هي نقاط تحول وتحصل لسبب أو في إطار رؤية محددة.. من حق الشعب أن يطلع ولو من باب الإطلاع على هذه الأسباب أو يشارك ولو بصورة جزئية في تقديم معلومة او تقويم بدلا من الدسدسة وسلق الأمور وانضاجها بعيدا عن الأضواء وخلف الستارة خصوصا وان المجتمع الأردني مفتوح والأخبار لا يمكن إبقاؤها طي الكتمان.
ما دمنا نتجه بخطوات واثقة نحو حكومات أغلبية برلمانية فمن الطبيعي أن يحصل تطوير على آلية التعديلات الوزارية سواء لمصلحة تحديد مسببات خروج اي وزير أو دخول اي زميل له.
