اخبار البلد - 

التلميح كان مباشرا هذه المرة، وعلى لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للوضع القانوني لـ "جمعية الاخوان المسلمين"، على أساس التذكير بان القانون لا يسمح حتى للحزب السياسي بمخالفته ولا يستثني الجمعيات الخيرية.

النسور، وفي مداخلته على هامش جلسة التقويم والنقاش في الأوراق النقاشية الخمس الملكية التي عقدت في وزارة تطوير القطاع العام، تحدث مباشرة في مسألة اعتقال ومحاكمة زكي بني إرشيد من دون ان يسمه، مقترحا على الاخوان المسلمين حل مشاكلهم بعيدا عن مصالح الدولة الأردنية.

ووصف النسور في مداخلته الحزب الذي لا يتقيد بالقانون بانه ليس حزبا أردنيا، وقال ان القانون هو الفيصل، ومن يرد التغريد عليه تحمل المسؤولية.

واوضح النسور بان المسألة لا تتعلق بنقد الحكومة، ولا تسمح بالإساءة لدولة عربية، وقال: "هذا لا يجوز" وعلى العقلاء احترام مصالح بلادهم، حيث يوجد عندي 225 الف اردني، خلفهم مليون شخص، وياتيني مساعدات كل طالع شمس 3 ملايين دولار".

وأضاف النسور قاصدا بني إرشيد من دون تسميته: اذا بده واحد يغرد وينقطع رزق هؤلاء الاردنيين فانا لا اسمح بذلك والشعب لا يجيز هذا.

واقترح النسور على من توجد لديه مشكلة في مصر أو العراق او تونس، أن لا تحل على حساب البلد ومصالح الدولة الأردنية، معبرا في هذا الاتجاه عن الخط الحكومي الذي لن يتساهل في مسألة حماية المصالح الأردنية بالخارج والداخل، كما اوضح الناطق الرسمي وزير شؤون الاتصال الدكتور محمد المومني .

وكشف النسور بالمناسبة نفسها عن ان الحكومة ستقدم خلال ايام الى مجلس الامة مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات كقانونين متلازمين، لافتا الى انه سيتم اعتماد المحافظة والوحدات الادارية من دون احداث تقسيمات ادارية جديدة.

وقال انه بموجب مشروع اللامركزية سيكون هناك مجلس تنفيذي يشبه مجلس الوزراء المحلي، ومجلس منتخب انتخابا مباشرا من الناس، مشيرا الى انه سيتم في يوم الانتخابات البلدية انتخاب رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي، وعضو مجلس اللامركزية في ثلاث اوراق مختلفة، لافتا الى ان هذا المستوى من الادارة سيكون منتخبا كليا، مع تدارك تعيين بعض اعضاء المجلس بما يضمن وجود كفاءات في المجلس.

واشار الى ان الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون الاحزاب، وستتقدم لاحقا بمشروع قانون للانتخاب بعد اقرار مشروعات القوانين الثلاثة في اطار الاصلاح السياسي، وهي قوانين الاحزاب واللامركزية والبلديات.