استمتعت بتعمق لوجهة النظر الرسمية في مطبخ الحكومة لمسألة الشيخ زكي بني ارشيد، وفيها ما ينطوي على ملحوظات لا يمكن تجاهلها حول صعوبة المجازفة بمصالح نحو ربع مليون أردني، وبمصالح حيوية مع دولة شقيقة وصديقة وداعمة للأردن قبل 96 ساعة من زيارة مرتقبة لجلالة الملك.

في الذهن الحكومي ثمة تجربة تتعلق بتصريح لحزب الله ضد دولة الإمارات، انتهى بمغادرة مئات اللبنانيين الشيعة لدولة الإمارات، وبتعقيد معيشة ووظائف من بقي منهم باتجاهات "سيادية" لا يمكن التدخل فيها على قاعدة الاحترام المتبادل لحق الدول.

وفي الذهن أيضا كانت مناشدات آلاف الأردنيين في قطر بخصوص تحسين العلاقات السياسية حتى تتوقف التعطيلات لمصالح وتصاريح عمل الأردنيين.

الفارق في اللغة كان بين تصريح "رسمي" لجماعة الإخوان المسلمين ينتقد أو يلاحظ على قرار دولة الإمارات بخصوص منظمات الإسلام السياسي وبين تصريح "شخصي" لقيادي بارز في الحركة الإسلامية يتجاوز"النقد السياسي" لجهة التجريح والاستفزاز وبصورة لا يمكن تجاهلها.

حسب الموقف الرسمي ثمة تقدير بأن الشخصية السياسية المناكفة للشيخ زكي تحديدا تقتضي طلب الاعتقال والوصول لمرحلة استفزاز السلطة، وقرار التوجه نحو تحريك دعوى قضائية "جازف" حتى بتقديم خدمات مجانية للشيخ زكي داخل الانتخابات المتوقعة الداخلية ليس لأن الطرف المعتدى عليه في التصريحات هو دولة الإمارات تحديدا، ولكن لأن قرارا سياسيا مرجعيا صدر بالحرص على "عدم انتقال او تصدير أي أزمات في الخارج لداخل الأردن".

لم يكن من الممكن حسب المنطق الرسمي السماح بعبور تعليقات الشيخ زكي بدون محاسبة "قضائية" ليس فقط لتفعيل استراتيجية عدم انتقال التجاذبات للداخل أو حرصا على مصالح حيوية مع دولة شقيقة جدا.

ولكن أيضا لأن الشيخ زكي تحديدا ينبغي أن لا يقتنع بانه يستطيع الاسترسال دوما في إصدار تصريحات تسيء لدول مجاورة، وتتميز بالقسوة بدون كلف ومراجعة، فالمشكلة بدأت أصلا مع دعوته سابقا لتحول الجيش المصري إلى "جيش حر" ولاحقا مع استعمال مفردات قاسية في تصريحه الإماراتي مثل "كازينو" وغيرها.

المطلوب الآن وفي ضوء ذلك معالجة المسألة وحصرها في حدودها، والاحتواء يبدأ من مقترح بسيط للغاية، ويتمثل في الإشارة الواضحة للحقيقة والواقع الذي يقول بأن تصريح الشيخ زكي يمثل موقفا شخصيا، ولم يكن في الواقع موقفا متفقا عليه لمؤسسات الإخوان المسلمين.