عمان - رفض رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الرد على ما اعتبره "مهاترات" السفير الإسرائيلي في عمان.

وأكد الطراونة أن الرد المناسب على مثل تصريحاته المسيئة لمؤسسة وطنية دستورية تمثل ركنا أصيلا من السلطة التشريعية، يجب أن يأتي من الحكومة.

وأشار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الحكومة هي من يجب أن تقوم بالرد "المناسب" على مثل تلك التصريحات التي تمثل تدخلا سافرا في شؤون الأردن من جانب احتلال ننظر له بعداء ما دام يمثل تحديا لأمن واستقرار المنطقة.

واعتبر الطراونة أن ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات نواب وسياسيين الأردنيين تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتغيير عنوان الأزمة، مشددا على أن الأزمة تتمثل بـ"استمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الأشقاء الفلسطينيين، واستمرار الاعتداءات السافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومماطلة الإسرائيليين في الالتزام باستحقاقات السلام العادل والشامل، والالتزام بمسارات التفاوض على قضايا الوضع النهائي بإعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين".

وأكد الطراونة أن على الحكومة تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للرد على التطرف الإسرائيلي.

وقال إن الإسرائيليين يعلمون جيدا ما تمثله فلسطين بالنسبة للأردن ملكا وشعبا، وهي الشقيقة التي تربطنا معها كل مشاعر الأخوة والوحدة الموضوعية، وأن مواصلة إسرائيل للانتهاكات الخطيرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، هو مساس بمشاعرنا جميعا، وانتهاك صارخ لأهم بنود اتفاقية السلام الموقعة.

وبين الطراونة أن التلكؤ الحكومي في التعامل مع السفير الإسرائيلي منذ حادثة استشهاد القاضي الاردني زعيتر، والاعتداء الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، ومرورا بالتصريحات المترددة لمسؤولين حكوميين حيال مسلسل الاعتداءات على المقدسات في القدس والمسجد الاقصى، تسبب في حالة العنجهية في تصريحات السفير الإسرائيلي الذي يعرف جيدا إنه بحكم غير المرغوب بوجوده شعبيا.

وشدد الطراونة على أن جلالة الملك عبد الله الثاني جسد حالة الدفاع العربية الوحيدة عن القضية الفلسطينية، حيث لا نسمع من أحد تصريحا مناصرا للقضية الفلسطينية، بينما جلالته ما زال يجوب عواصم القرار الدولي ليعري مواقف الاحتلال الإسرائيلي، ويكشف زيف ادعاءات وكذب هذا الاحتلال المتغطرس في سعيه للسلام.

وأكد الطراونة أن الصمت الدولي على السياسات الأحادية للجانب الإسرائيلي هي السبب الأساسي في استمرار انتهاكاته المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من أقدم احتلال لأرضه وسيادته وكرامته في العالم.

وفيما قال الطراونة بأنه ينتظر الرد الحكومي على السفير الإسرائيلي في عمان، أكد استمرار مجلس النواب في موقفه الثابت من الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتكثيف الجهود البرلمانية لحمل هذه الرسالة، ومساندة جهود جلالة الملك على هذه الجبهة التي تمثل واحدة من أهم ثوابتنا السياسية والتزاماتنا التاريخية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وفي السياق؛ ثمن الطراونة جهود زملائه في مجلس النواب، في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على استمرار المجلس في تسخير كل امكاناته لخدمة الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ودعم مطالبه العادلة في حياة كاملة الكرامة على أرض كاملة السيادة.(بترا)