اخبار البلد -
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور
حاتم الحلواني أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح وان الخطط والبرامج الاقتصادية
التي تطبقها الحكومة اخذت بتحقيق نتائج ايجابية على مختلف الاصعدة رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الظروف الملتهبة
المحيطة بالاردن وكذلك استمرار ارتفاع كلف فاتورة الطاقة وبالتالي ارتفاع اعباء المديونية
وهما المشكلتان اللتان تولي الحكومة اولوية قصوى لمعالجتهما.
واضاف د. الحلواني خلال لقائه امس الاول
بمجلس ادارة غرفة تجارة عمان ان المؤشرات الاقتصادية للفترة المنقضية من العام الحالي والصادرة عن البنك المركزي الاردني تظهر مدى نجاعة
الاصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة والتي قادت الى تحقيق معدل نمو بلغ 3% خلال
النصف الاول من العام الحالي وكذلك ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7% خلال الثمانية
شهور الاولى من العام الحالي.
واشار الوزير الى بلوغ الاحتياطيات الاجنبية
للمملكة مستويات قياسية غير مسبوقة وبواقع 14.32 مليار دولار وبزيادة نسبتها 19.3%
وذلك في نهاية الربع الثالث من العام الحالي .
وقال د. الحلواني :» انخفض معدل التضخم الى 3.1% خلال التسعة شهور الاولى من العام الحالي مقابل 6.1%
لذات الفترة من العام الماضي . كما انخفض معدل البطالة الى 11.4%».
واضاف ان فاتورة الطاقة ماتزال تثقل كاهل
الاقتصاد الاردني حيث تبلغ قيمة الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء سنويا حوالي 1.4 مليار
دينار وقد زادت خسائر شركة الكهرباء الوطنية عن 5 مليارات دينار حتى الان مشيرا الى
ان غالبية المواطنين لم يتاثروا برفع اسعار الكهرباء كون استهلاكهم الشهري لايتجاوز
50 دينارا اي ضمن الشرائح المدعومة .
وأكد الوزير حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية
والفاعلة مع القطاع الخاص بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويسهم في معالجة كافة
المشكلات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية.
وقال ان الحكومة تعمل جاهدة على دعم وتعزيز
تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية وجعلها اكثر قدرة على مجاراة متطلبات المرحلة وكذلك
تعظيم الاستفادة من التطورات الاقتصادية التي شهدها الاردن خلال السنوات القليلة الماضية
.
واضاف د. الحلواني ان الرؤية العشرية الاقتصادية
التي تعمل الحكومة على وضعها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تركز في احد محاورها
الرئيسية على تنمية وتعزيز تنافسية القطاعين التجاري والصناعي وتحفيز الاستثمارات على
قاعدة من الشراكة الحقيقية التي يدعمها حاليا قانون الشراكة بين القطاعين الذي سيحدث
نقلة نوعية على صعيد التعاون بينهما وبالتالي تحقيق نتائج افضل على مستوى الاقتصاد
الكلي.
وقال د. الحلواني ان وزارة الصناعة والتجارة
والتموين ملتزمة تماما بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم اخذ رأي ممثلي القطاع الخاص
من غرف صناعة وتجارة ورجال اعمال وكافة الجهات بالتشريعات الاقتصادية قبل اقرارها بخاصة
قانون الاستثمار الذي اخذ وقتا طويلا من البحث والنقاش بين القطاعين وكذلك الحال بالنسبة
للتشريعات الاخرى الناظمة للنشاط الاقتصادي.وتدعيما للشراكة مع القطاع الخاص فقد وجه
الوزير الحلواني للمسؤولين في وزارته وهيئة الاستثمار والمؤسسات التي يرأس مجلس ادارتها
) بخاصة المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومؤسسة
المواصفات والمقايسس ) للتشاور مع القطاع الخاص قبل اقرار اي من الانظمة والتعليمات
المنبثقة عن القوانين الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصها ومن ذلك قانون الاستثمار الذي
دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
وتسهيلا على المواطنين والقطاع الخاص قال
الدكتور الحلواني ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا لجهة تبسيط الاجراءات وتسريعها من خلال
تحويل بعضها الى الكتروني واختصار خطوات انجاز المعاملات وربطها بفترة زمنية محددة
للانجاز اضافة الى تعزيز طابق خدمة المكان الواحد في الوزارة بمكاتب للجهات التي يتطلب
موافقتها على المعاملات كغرفة الصناعة والتجارة والضريبة والامانة وغيرها.
وقال انه تم ايضا التحول لاصدار بطاقة المستورد الكترونيا ما يسهل
الاجراءات ويعالج كثير من الاختلالات.
وطلب الوزير من غرفة تجارة عمان تزويد الوزارة
باي مقترحات من شانها تبسيط الاجراءات وتسريع انجازها.
ووعد الوزير بدراسة كافة الملاحظات التي
تم طرحها مجلس ادارة غرفة تجارة عمان والعمل على حلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات
ذات العلاقة ومن ذلك الملاحظات على التشريعات الاقتصادية بما فيها المنظورة امام مجلس
النواب كمشروعي قانوني الضريبة والمواصفات والاضرار الناتجة عن اضراب ميناء الحاويات وامكانية السماح بتجديد الرخص المهنية لاكثر من
عام .
وعرض رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد واعضاء
مجلس ادارة الغرفة عددا من الملاحظات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري ومن ذلك المشاكل
الناتجة عن اضراب ميناء الحاويات في العقبة وارتفاع رسوم المناولة.
وطالب مراد بمتابعة الغاء رسوم الخدمات
الجمركية بنسبة 1% على البضائع المستوردة المعفاة ومعالجة الاسثتناءات لمستوردات بعض
الدول وكذلك ضرورة التعاون لتسريع انجاز قانون المواصفات .
وقال مراد ان غرفة التجارة كانت اول جهة
من القطاع الخاص تتفاعل مع الرؤية العشرية الاقتصادية التي تعكف الحكومة على وضعها
تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حيث قدمت رؤيتها ومقترحات عملية للخطة .
وطالبت غرفة التجارة باشراك القطاع الخاص
في وضع التعليمات والانظمة وتفعيل الشراكة ومعالجة التهريب وتطبيق الاتفاقيات التفضيلية
على البضائع الخارجة من العقبة وكذلك معالجة القضايا التي تعيق تعزيز منافسة القطاعات
المحلية بسبب الاغراق وبحث سبل تنشيط عمل صندوق تنمية المحافظات في القطاعات الخدمية
والصناعية. كما أبدت الغرفة ملاحظاتها حيال بعض القوانين الاخرى مثل قانون الضمان الاجتماعي
وقانون نقابة المحامين وغيرها
