أخبار البلد -
دعا النائب علي السنيد في بيان منشور له حكومة الدكتور عبدالله النسور ان لا تخرب قواعد العمل السياسي الاردني الذي حافظ على استقرار المملكة لعقود خلت وفي ظل ما الت اليه اوضاع الاقليم العربي. واكد على اهمية الحفاظ على خصوصية التجربة الاردنية ، وعدم الانزلاق للانخراط في اية ترتيبات اقليمية تطال الحركة الاسلامية التي باتت تتخذها بعض الانظمة العربية خصما لها تجب ازالته، وهو ما سيمهد الطريق لتنامي حالة الغلو والتطرف في المنطقة وسيمدها بقواعد وحواضن اجتماعية كبيرة وسيؤسس لحالة سياسية ثأرية ستطفو على سطح المنطقة في المراحل اللاحقة.
واشار السنيد الى ان الحركة الاسلامية في الاردن حركة وازنة قدمت خدمات جليلة للدولة الاردنية، وانحازت لخيار استقرارها، ودعمت النظام في اكثر المراحل خطورة من عمر المملكة، وهي متداخلة في النسيج الاجتماعي الاردني ، ورافعة ديموقراطية تؤمن بالاليات والاساليب الديموقراطية، وان افراغ الساحة منها نذير بانبعاث المليشيات المسلحة، ونموالفكر التكفيري.
وذكر النائب السنيد بالدور التاريخي الذي لعبته الحركة الاسلامية في الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الاردني، وبالدور الدعوي والانساني المنوط بها، وبكونها احد عناوين الوعظ والارشاد وتقوية الوازع الديني في المملكة، والحفاظ على القيم والمفاهيم العامة، وكيف كانت تحطى بالرعاية الرسمية منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله ، والعلاقات المتينة التي كانت تربط قادتها بالملك الراحل الحسين بن طلال ، وباخيه الامير الحسن، وقد شاركت في الحكومات، وفي البرلمانات السابقة، وفي عضوية مجالس الاعيان.
ودعا السنيد الى ضرورة دمج الحركة الاسلامية بالعملية السياسية مجددا وانهاء حالة القطعية السياسية معها . محذرا من النظر الى القوى السياسية والاحزاب والنقابات والنشطاء السياسيين من الزاوية الامنية البحتة، او ان يتملك الغرور الحكومة وتعمد الى استغلال ظروف المنطقة للانتقام من القوى السياسية التي قادت مرحلة الربيع العربي، ووضعها في دائرة الاستهداف مما يدخل العمل السياسي الاردني في خانة التشدد.
وانما الاولى من ذلك هو الحفاظ على ما تحقق في المسارالديموقراطي والبناء عليه وتغليب مبدأ الحوار واطلاق الحريات العامة، والتأكيد على حق ممارسة العمل السياسي، وكفالة حق المعارضة في ابداء الرأي والعمل وفق الاليات القانونية المعروفة.
ودعا السنيد الى طي صفحة الاعتقالات السياسية، واطلاق سراح المعتقلين، والشروع مجددا في استكمال البناء الديموقراطي من خلال حكومة تؤمن بمبادئ العمل الديموقراطي.
