لم تكن "مراكز القرار" لتبتلع، ولو مع 10 أكواب ماء، ما كتبه نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، ضد حكومة الإمارات، على صفحته على موقع "فيسبوك". ذلك هو السبب المباشر والرئيس لاعتقاله وتحويله إلى محكمة أمن الدولة؛ إذ كما وصفه سياسي مخضرم، فإنّه "زوّد العيار كثيراً"!

بني ارشيد، وفقاً لهذه القراءة، ليس شخصية مغمورة، بل الزعيم الأول (غير المعلن) لأكبر تنظيم سياسي إسلامي أردني معارض. وما يكتبه وما يقوله، يحمل دلالات وتبعات كبيرة، لا يمكن أن تمرّ لدى المسؤولين الإماراتيين بسهولة، كما يؤكّد مسؤول مطّلع.

منذ أن نشر بني ارشيد هجومه على الإمارات على صفحته الخاصة، بدأت النقاشات والمشاورات الرسمية، واستمزاج السلطات المختلفة، واستمر ذلك قرابة يوم ونصف اليوم. وكما يضيف مسؤول رفيع: "كان الرأي السائد: إذا تمكّنتم من تمريرها من دون رد فعل، فهو أفضل". إلاّ أنّ تقييم الموقف، والخشية من رد الفعل الإماراتي، بخاصة في هذه المرحلة التي تدخل فيها الإمارات (المتحالفة مع المملكة) مرحلة "كسر عظم" مع الإسلاميين، أدّى إلى قرار التوقيف والتحويل إلى محكمة أمن الدولة، تحت بند "تعكير العلاقة مع دولة شقيقة".

سارع مسؤولون أردنيون إلى "جس نبض" الأشقاء في الإمارات (عبر سفيرهم في عمان)، وقياس أبعاد الموضوع وزواياه المختلفة، وموازنة الأمور بين حق التعبير وحريته وتجنب الوقوع في جدلية استغلال قانون الإرهاب وتوظيفه في الصراع السياسي من جهة، وبين تدمير علاقة الأردن، من الجهة الثانية، بالإمارات والسعودية ومصر؛ وهو ما سيجرّ نتائج كارثية على الأردن، وفقاً لهذه الرواية الرسمية، بما في ذلك الدعم المالي والاقتصادي. والأهم من هذا وذاك هو أنّ هناك قرابة ربع مليون أردني (225 ألفا) يعملون في الإمارات.

خلاصة التقييم الرسمي تمثّلت في أنّ السكوت على ما كتبه القيادي الإسلامي قد يضرّ بمصالح الأردن والأردنيين العاملين في الإمارات، وسيفسّر الصمت الأردني بصورة قد تبدو خاطئة من قبل الحلفاء الإقليميين، بخاصة أنّ جرعة التغطية الإعلامية الأردنية النقدية للحلفاء العرب (الإمارات والسعودية ومصر) زادت في الآونة الأخيرة، ما يخلق انطباعات خاطئة عن الموقف الأردني!

تلك الحيثيات المباشرة والجوهرية (تقريباً) تقف وراء موضوع اعتقال بني ارشيد، والأمر ليس مرتبطاً بأجندة "غير معلنة". وهناك إدراك كامل من المسؤولين الأردنيين لخصوصية الحالة الأردنية، ومثل هذا الموضوع تمّ حسمه بعد قرار الحلفاء اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية (قبل قرابة 8 أشهر) مباشرة. إذ وُضعت أمام صانع القرار ثلاثة سيناريوهات: حظر الجماعة؛ الحوار معها وصولاً إلى صفقة؛ الإبقاء على الوضع الراهن (حالة الجمود) والرهان على الأزمة الداخلية في الجماعة. وكان القرار بالخيار الثالث، الذي يوازن الاعتبارات الإقليمية والمحلية في حسبة "مطبخ القرار".

لا تغيير على ذلك القرار- أو الخيار السياسي، ولا رابط بين اعتقال بني ارشيد والمجموعة الأخرى من شباب وقيادات إخوانية؛ فهذا سياسي، وذلك أمني ارتبط بخلفية مهرجان طبربور والتحريات التي تلته من قبل الأجهزة الرسمية. وبالرغم من أنّ التوتر وصل إلى أقصى مدى اليوم، وهي حالة "نادرة"، إلاّ أنّ هناك أسبقيات تاريخية من التوتر والأزمات الحادة بين الطرفين، بما أدى إلى اعتقال قيادات ونواب من الجماعة في مراحل سابقة.

مع ذلك، من الواضح أنّ مسار العلاقة وتدحرجها (منذ عقدين)، يسير نحو تجذير الأزمة والطلاق على المدى البعيد. لكن، تبقى المعادلة الأردنية مختلفة كثيراً عن تلك الدول التي اتخذت قرارات حاسمة ونهائية بحظر الجماعة!