ويطالب ذوي المغدور الجهات الامنية فتح تحقيق سريع للقبض على مطلق النار من افراد الامن العام ممن طارد الطفل وأرداه برصاصات ثلاث .

اخبار البلد - خاص

نفذ اهالي (الطفل ابراهيم نادر ابراهيم البرميل) والذي لقي حتفه برصاص قوات الامن احتجاجا في منطقة وادي السير، مطالبين بفتح تحقيق للكشف عن مطلق الرصاصات الغادرة التي أودت بحياة طفلهم.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها أخبار البلد، فإن نبأ مقتل الطفل الذي لم يتجاوز عمره الخامسة عشر  تم تحويره اثر تسريبات يُرجح بأنها أمنية تقول بأنه مطلوب خطر ومسجل بحقه قيود أمنية، وتبادل اطلاق النار مع رجال الامن هي تفاصيل لا صحة لها بالواقعة لا من قريب أو بعيد.

الطفل المغدور كان قد تعرض لمشاجرة مع احد اقرانه ووصلت المشاجرة الى القاضي بالمحكمة ليتم الصلح بين الطرفين، ولدى خروجه من المحكمة تصادف وجود افراد امن طلبوا منه (هويته) فقدم لهم دفتر العائلة الذي كان بحوزته لغاية اجراء المحكمة، فرفضوا الاعتراف به وليتم الاعتداء عليه بالضرب و ليتطور الموقف لهروب الطفل خشية من الامساك به ولم يدري أن رصاصات غير مسؤولة من رجل أمن غير مسؤول ستطال ظهرة وتنهي حياته !!

كما أضافت ذات المصادر بأن ذوي الطفل امتنعوا عن تسلم جثة ابنهم التي ترقد في مستشفى المدينة الطبية حتى كتابة هذا التقرير، حيث كان الفتى الصغير قد نزف لنحو ساعة دون تقديم الاسعافات الاولية له، ولم يتم نقله لأقرب مركز او مستشفى.

الطفل ابراهيم نادر ابراهيم وحيد أهله، ووالده يشكو اعاقات جسدية، ولم يسجل بحقه مسبقا اي قيد امني كما تدعي الرواية الامنية التي كما يبدو تسارع لتلفيق التهم والادعاءات للتغطية على ما اقترفته من إثم بحق الضحية!!

وتساءل ذوي الطفل عن ادعاء الامن من انه جرى تبادل لاطلاق النيران ، فكيف يتسنى لطفل حمل سلاح وهو خارج من المحكمة، وكيف لطفل بعمره ان يتعامل مع السلاح ويملك الجرأة لاستخدامه ؟؟

مقتل الطفل ابراهيم يستدعي فتح ملف اطلاق النار العشوائي الذي تستخدمه مرتبات الامن كهواية اقرب للصيد والرماية منها كضرورة أمنية، بيد أن حوادث اطلاق النار من قبل بعض افراد مرتبات الامن تكررت بصورة لافتة، تستدعي فتح الملف من قبل مجلس الوزراء وليس من قبل وزير الداخلية او مدير الامن العام فحسب!

قلنا سابقا وفي تقارير عدة، بأن ثقافة الهرواة التي أنجبت الباشا توفيق الطوالبة وحطت به على رأس مديرية الامن العام لم تجدي نفعا سوى افرازها لمثل تلك الحوادث التي يستسهل فيها افراد الامن من سحب أسلحتهم واستخدام الرصاص الحي بحق الاطفال !!

يُشار الى انه وعند حدوث مثل تلك المواجهات المزعومة بين مطلوبين او مطاردين من قبل افراد مرتبات الامن، يُسارع المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام لاصدار بيناته التي تدعي بأن الطرف المتضرر/المقتول مسجل خطر وبحقه قيود أمنية.. وهنا نسأل الباشا الطوالبة أين هذه القيود الامنية التي تتحدث عنها تقارير المكتب الاعلامي وبوجه الخصوص بحق الطفل الضحية ابراهيم نادر ابراهيم البرميل ؟؟