أخبار البلد - خالد الزبيدي
يعدّ الغاز المسال مادة عضوية آمنة ونظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية، ويرتبط سعره بالاسعار العالمية للنفط، وتعادل المليون وحدة حرارية من الغاز المسال ( وحدة القياس العالمية للغاز) 17.24% مما يولده برميل النفط من الطاقة البالغ وزنه 137 كغم، وتتراوح اسعار الغاز عالميا ما بين 6 الى 17 دولارا في مختلف دول العالم، والاعلى سعرا في اليابان، ومصادر الغاز إما من مكامن الغاز في باطن الارض، او من غاز مصاحب لتعدين الصخر الزيتي المتاح في الاردن بكميات كبيرة جدا وبنوعية جيدة، وفي هذا السياق يوجد حاليا 27 محطة حول العالم لاستيراد الغاز المسال وأربع قيد الإنشاء وأكثر من 30 محطة تحت التخطيط؛ ما يجعل الغاز المسال متاحا وواسع الانتشار.
هذه المقدمة ضرورية ونحن نناقش توقيع شركة الكهرباء الوطنية الحكومية على خطاب نوايا، مع شركة نويل انيرجي تدير مع شركتين إسرائيليتين حقلاً إسرائيلياً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، لاستيراد هذه المادة التي يستخدمها الأردن في توليد الكهرباء، وبموجب الاتفاق المبدئي، يستورد الأردن 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في العام 2018 على مدار 15 عاماً، وتبلغ قيمة الاتفاق 15 مليار دولار، ويتراوح سعر بيع الغاز الإسرائيلي للأردن بين 9 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
هذا الاتفاق المزمع ابرامه نهاية العام الحالي له جوانب سلبية كبيرة على مستقبل الاقتصاد الاردني بالمعاني الاستراتيجية، البعض يعتقد ان حسابات رقمية تشير الى تخفيض فاتورة توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز بـ 300 مليون دولار سنويا، الان اسرائيل التي تنقض مواثيقها مع الاردن والعرب يمكن ان تلحق بنا خسائر قاسية دون سابق انذار.
البدائل متاحة للاستعاضة عن الغاز الاسرائيلي في مقدمتها التوسع في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بحرق الصخر الزيتي، وتعدينه الذي ينتج منه الغاز المسال كمنتج مصحوب بكميات جيدة، وتشجيع استثمار الطاقة الشمسية للمساكن والمصانع، والطاقة الحرارية الارضية ( جيوثيرمال) وهي تقنية متاحة، واعادة النظر باستثمار حقل الريشة باستخدام شركات عربية بعيدا عن الشركات العابرة التي لها مصالح وارتباطات متعددة وتبادل المصالح، واعتماد خدمات ميناء غاز العقبة، الذي يوفر اموالا جيدة، والكف عن المبالغة والتضخيم من خسائر شركة الكهرباء الوطنية للي عنق الحقائق لاقناعنا بضرورة استيراد الغاز الاسرائيلي.
ان عوائد اتفاقية الغاز الاسرائيلي سترفد الخزينة الاسرائيلية بـ 8.4 مليار دولار من قيمة الصفقة، والاصعب من ذلك انها سترغمنا على التطبيع والحاق الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الاسرائيلي في ظل سلام يلفظ انفاسه الاخيرة...فالاردن يتطلب منا التضحية والصمود، فالبدائل متاحة ومتنوعة، بخاصة وان الخزينة حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي ستتخلص من (دعم) شركة الكهرباء الوطنية قبل ان يصل الغاز الاسرائيلي في العام 2018.
