عمان- يلجأ تجار خضراوات وفواكه لبيع مواطنين، مقاطعين للبضائع الإسرائيلية، هذه المنتجات بطرق "احتيالية"، بخاصة الزراعية منها كالمانجا.

ووفق خبراء، فإن "مواطنين يتعرضون لخديعة التجار والباعة، ممن يزيلون أي إشارة تدل على مصدر هذه المنتجات، حتى لا تتعرض بضاعتهم للمقاطعة".

"الغد" رصدت خلال جولة لها في سوق خضراوات منطقة سوق السكر، وسط عمان، عمليات إزالة "الليبل" الموجود على حبات منجا، ويظهر أنها منتج إسرائيلي.

وتفرض وزارة الصناعة والتجارة على المستورد عادة، وضع "ليبل" على كل عبوة او حبة مانجا او فاكهة مستوردة من إسرائيل، لتمنح المواطنين خيار شراء هذا المنتج أو مقاطعته.

وردا على سؤال لـ"الغد" لأحد باعة التجزئة عن سبب بيعه للمانجا الإسرائيلية، قال مبررا، بعد تردد، "نحن مضطرون لذلك، كون سعرها وربحها هو الأفضل بالنسبة لنا كتجار". 

وعن سبب إخفائه مصدر المنتج الإسرائيلي، قال "إذا ما علم المستهلك أنها إسرائيلية، فإنه سيرفض شراءها، حتى لو كان سعرها أرخص بكثير من أي أنواع أخرى مستوردة من بلدان اخرى، لذا نضطر لازالة الليبل، ونوهم المستهلك بانها هندية أو سودانية أو باكستانية".

ويرى معنيون في قطاع الزراعة ان "هذه العمليات الاحتيالية تؤكد وجود قصور أو عدم متابعة أو تساهل في فعالية الاجهزة الرقابية الرسمية، لعدم تأكدها من التزام البائع والتاجر المستورد، بالقوانين والتعليمات التي تفرض بقاء ملصق بلد المنشأ على المنتج، لمنع استغفال الزبائن".

وفي هذ الصدد، أكد مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران "ان الاتحاد يرفض تداول منتج كيان ما يزال متمترسا بغطرسته ضد الابرياء، وممارساته الاجرامية المتعددة تجاه شعبنا العربي في فلسطين، وانتهاكاته الدائمة لأبسط مواثيق حقوق الانسان".

وشدد العوران على ضرورة مراجعة إجراءات الاستيراد "للتأكد من حماية أسواقنا ومنتجاتنا المحلية، دعماً للمزارع الأردني، وحماية لمصالحنا الاقتصادية".

وحذر من السياسة الاغراقية للسوق المحلي بمنتجات مستوردة، ما يجعل المنتج المحلي عرضة للمنافسة، ويسهم بانخفاض أسعاره، فينعكس ذلك سلبا على المزارع الأردني الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، جراء عدة عوامل، أبرزها شح المياه وتراجع منسوب المواسم المطرية وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزراعي". 

وتؤكد المصادر ان نحو 10 اطنان من المانجا الإسرائيلية، دخلت السوق الاسبوع الماضي، وبدأت محال خضراوات بعرضها في عبوات تزن واحدتها كيلوغراما، مثبت عليها ملصق، يشير إلى أنها منتج إسرائيلي، متضمنا بيانات بلد ومكان زراعتها، لضمان عدم جلبه من المستوطنات غير المعترف بها دوليا.

وفي هذا النطاق، ينحصر دور الوزارة، بمنح رخص استيراد من أي دولة بينها اسرائيل، وفق شروط، أبرزها عدم توافر المنتج المنوي استيراده في الاسواق المحلية، بهدف توفير مظلة لحماية المنتج الاردني، صاحب الأولوية في السوق.

من جهته، بين الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة نمر حدادين، ان الوزارة تلزم مستوردي الخضار والفواكه من إسرائيل، بوضع "ليبل" فوق علب محكمة الاغلاق، بما يتضمن نوع المنتج المستورد وجهة المنشا، والتي تميز المنتجات الزراعية المستوردة من إسرائيل عن غيرها.

واوضح لـ"الغد" ان هذا الاجراء من الوزارة يهدف الى ان يكون للمستهلك حق اتخاذ القرار، في شراء المنتج الذي يريده، وهو ما ينسجم مع المواصفات العالمية المتعارف عليها بين الدول. لكنه نفى علمه بوجود تجاوزات من قبل تجار، بتغيير معلومات جهة المنشأ الإسرائيلي.

وأكد حدادين حرص الوزارة على حماية اسواقنا ومنتجاتنا المحلية، دعما للمزارع الأردني، مشيرا الى ان الوزارة ترفض السماح باستيراد أي منتج زراعي، من أي دولة، في حال توفر المنتج الوطني في اسواقنا، وذلك حماية لمنتجنا.