فتح قرار المحكمة الدستورية الاثنين حول رواتب النواب التقاعدية، نارا حذرة على المحكمة ذاتها من قبل بعض النواب، اذ اتهموها بالكيل بمكيالين من جانب، وقرروا إعادة النظر في قوانينها من جانب ثانٍ.

رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، كان واحدا ممن شهدت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حوارات ساخنة حول القضية، بعد أن عبّر العجارمة عن ارتياحه بوجود "مؤسسة تفصل في الخلاف بين المؤسسات".

فالنائب سعد البلوي، عبّر عن انزعاجه من القرار، بقوله: "دكتور أرجوك المناصب لا تغني عن الاخرة والحساب يوم الدين"، مضيفا "اذا الدستورية مقتنعة بما اصدرته، هناك عرف "ما بني على باطل فهو باطل"، اذا كان قانون التقاعد غير دستوري من سنة 1952 وتقول: التقاعد للنواب السابقين حق مكتسب وهو باطل لانه بني على باطل".

وتابع: "واذا حكومة ترسل قانونا غير دستوري تضلل الشعب ونوابه والملك، يجب ان تذهب الى مزبلة التاريخ هي ومستشاروها".

من جانبه، علّق النائب خليل عطية على العبارة بقوله بقوله: "كلام جميل معالي الأخ العزيز بس يا ريت لو ان العدل والقرار طبق على كل المؤسسات الدستورية.. واولها موسسة من اصدر القرار، فالقرار يكون اجمل لا بل اعدل".

وقال النائب مصطفى الرواشدة من جانبه: إنه "من المستغرب ان يتم الفصل بقانون غير نافذ، والغريب بالامر ايضا ان بعض من تقلد مناصب وزارية وبفترة لا تتعدى شهورا حصل على تقاعد يقارب 400 الف دينار ومنهم من يجمع بين راتبين"، مضيفا "ما رأيك دكتور نوفان هل هذا يمثل حتى روح القانون؟".

النواب بدا عدد منهم منزعجا من القرار الذي قضت فيه المحكمة بـ"عدم استحقاق اعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية دون أن يؤثر أو يمس الحقوق المكتسبة والابقاء على المراكز القانونية التي اكتملت في ظل قوانين سابقة".

وقام النائب أمجد المجالي بمطالبة مجلس النواب بالبحث في دستورية المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية، المتعلقة برواتب رئيس وأعضاء المحكمة، الأمر الذي قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة: إنه سيتم بحثه لاحقا، كون الجلسة مخصصة لاستكمال انتخاب اعضاء لجان المجلس الدائمة.