دومينو” التغيير في المناصب العليابالأردن يبدو أنه قد بدأ بالسقوط، وفقا لأحد السياسيين الكبار في الأردن، والذي أكد أن اقالة مدير مكتب الملك مؤشرٌ ثانٍ على تغييرات واسعة في المشهد.

الدكتور عماد فاخوري والذي خدم في منصبه أكثر من ثلاث سنوات مديرا لمكتب الملك عبدالله الثاني، أقيل فجأة من منصبه، بالنسبة للأردنيين، الذين لم يخرج عليهم أحد حتى اللحظة ليقول أن "الفاخوري أقيل على خلفية كذا”، أو أنه انتقل ليحل محل واحد من الحلقة الضيقة للملك بسبب أن الأخير (أي الدكتور عمر الرزاز) بسبب كذا.

الحديث في الكواليس، يتحدث عن "حجب معلومة” من قبل الفاخوري أضرّت بالرزاز الأمر الذي اسهم في ابعاد الأخير عن منصبه في صندوق الملك عبد الله للتنمية وبالتالي أبعد "نسبيا” عن الحلقة التي ظل طويلا أحد أركانها، كما أسهم في إبعاد الأول عن الدائرة الضيقة المحيطة بالملك.

المعلومة المحجوبة تتعلق بقبول الرزاز منصبه الأخير كرئيس مجلس ادارة للبنك الأهلي، إذ تؤكد مصادر قريبة منه أنه ابلغ الفاخوري ليبلغ الاخير ملك البلاد في الاردن، في الوقت الذي لم يفعل مدير المكتب السابق للملك، ما أدى لغضب الأخير الذي تلمسه الرزاز لاحقا برسائل يفهمها المقربون من الملك الهاشمي.

رسائل الملك جاءت على هيئة اعتذارين متلاحقين عن حضور اجتماعات مع الرزاز في الصندوق، الأمر الذي نادرا ما كان يحصل من الملك تجاه الرزاز تحديدا.

الفاخوري حينئذ تحدث للرزاز وفقا لمقرّبين من الجانبين عن كون الملك "غاضب” بسبب قبول الدكتور الرزاز المنصب دون الاستئذان منه، الأمر الذي ذكر الرزاز في سياقه الفاخوري عن تبليغه إياه "كمدير مكتب للملك” المعلومة المذكورة، وأنه لم يبلغه بأي "تحفظ” للمليك في السياق.

لغط كثير ثار حول القصة عشية اقالة الفاخوري الخميس الماضي، ولكنه بين السياسيين مختلف عنه بين المسؤولين، فهو بين الأوائل كان يحاول التنبؤ بشكل المرحلة المقبلة، خصوصا واليوم هناك نوع من انواع الخسارة التي يعيشها الدكتور فايز الطراونة، والذي كان مرشحا للتنحي قبل حليفه الفاخوري من رئاسة الديوان الملكي.

المسؤولون من جانبهم، تزعم "رأي اليوم” أنهم يعيدون النظر بشكل جدي بالمشهد ليحاولوا معرفة "ترتيبهم” في خارطة السقوط التي هي غالبا لا تقف عند "مدير مكتب الملك” وحده، خصوصا وأن صاحب القرار قرر إعاد شخصيات من وزن الوزيرين السابقين الدكتور جعفر حسان والدكتور هاني الملقي للمشهد.