اخبار البلد -

لا زال الجدل يحتدم في أروقة محاكم عمّان في أعقاب استقالات قضائية قدمت يوم الأحد بعدما أحدثت هذه الاستقالات ضجة واسعة بسبب توقيتها وظروفها وأسبابها غير المعلنة.

ويوم الاثنين، قالت مصادر قضائية رفيعة إن من غادروا الجهاز القضائي حتى الآن هم 3 قضاة فقط، من أصل 5، بعدما كان النبأ يوم الأحد يتحدث عن استقالة الخمسة.

والقضاة الثلاثة من محكمتي استئناف عمّان وإربد، وتقدم أحدهم بطلب إحالة على الاستيداع، في حين أحال الآخران نفسيهما على التقاعد.

وقالت المصادر إن قاضيين آخرين لم يتقدما حتى الآن باستقالات أو طلبات إحالة على التقاعد أو الاستيداع.

وأشارت إلى أن الاستقالات جاءت في خضم تحقيق يجريه محققون في هيئة مكافحة الفساد، لكنها لا تعني بأي شكل ثبوت تورط أي من القضاة بمخالفة مسلكية أو قانونية.

وأكدت المصادر أنه لم يرد في التحقيقات أسماء غير أسماء القضاة الخمسة، خلافاً لشائعات تناولت قضاة آخرين.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن المجلس القضائي أو أي جهة رسمية أخرى بعد.

إلى ذلك، يحقق الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد مع موظفين اثنين من محكمتين مختلفتين، بحسب مصادر مطلعة، أشارت إلى أن الشبهات التي يتم التحقيق فيها مرتبطة بأعمالهما.

وعلم أن أحد الموظفين سبقت محاكمته بتهم مرتبطة باستغلال الوظيفة وطلب الرشوة إلا أنه حصل على براءة في حينه لعدم كفاية الأدلة وانهيار بينات رئيسية بسبب تناقض أقوال الشهود.