أخبار البلد - خالد أبو الخير

من منا لايخطيء، ولا تضطره الظروف أحيانا لارتكاب فعل يحاكم عليه القانون، ويعقبه الندم. لعل في هذه المقدمة ما يفيد بان العفو العام لصالح الوطن والمواطن، ولفتح صفحة جديدة لمواطنيين لبدء حياتهم من جديد بفرص جديدة. المتابع للاوضاع في السجون يعرف ولا شك انها باتت تعاني اكتظاظاً كبيراً، وتشكل عبئاً على الدولة، وبعد مضي أحد عشر عاماً على إصدار العفو العام ، فقد بات ضرورياً اصدار عفو جديد يعفو عن المسيئين ويظهر الوجه الحقيقي لمعنى الاصلاح بانه يهدف الى التقويم لا العقاب. والأردن المشرق في احترامه لقيم حقوق الانسان، وايمانه بالحريات وقيم ديننا الحنيف، لطالما كان هدفه "مواطنه الاغلى ما نملك" ، وإن عفا وصفح.. فإنما انطلاقا من هذه المفاهيم والتاكيد على صحة المجتمع وترسيخ قيم التسامح فيه. والعفو المأمول لا يشمل القتلة والمجرمين المكررين واللصوص المحترفين ومهربي المخدرات وغيرهم من الذين يسعون فساداً في الارض، ولكن يشمل شريحة واسعة أخطأت وارتكبت ما يعاقب عليه القانون، بعد التوصل الى تسويات لقضاياهم إذا كانت عالقة، بهدف منحهم الفرصة للعودة الى المجتمع وتقويم مسارهم فيه. ومن شأن العفو أن يثير مشاعر الفرحة والبهجة في قلوب الاف العائلات، ويخفف من الاعباء الاقتصادية على الحكومة والمواطن. وقد احسن النواب الذين تقدموا بمقترح لاصدار عفو عام حين ضمنوه ان الدراسات اثبتت ان العفو يعتبر "تعهد نفسي وخلقي بين اصحاب العفو ومجتمعه بعدم العودة لإرتكاب الجرائم مرة اخرى". واخر قولي :" فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ". صدق الله العظيم.