لا توجد مؤشرات واضحة على اغلاق هذا الملف المهم بالرغم من معضلة اختلاف عناصر البيئة الاقتصادية الكلية لدول المجلس مقارنة بكل من الاردن والمغرب فالأردن على سبيل المثال تعاني من ارتفاع معدلات البطالة اضافة الى ان دخل الفرد في دول الخليج أضعاف معدلة في الاردن وهذا بالطبع ينعكس على القوه الشرائية للمستهلكين.

وهذا التفاوت الكبير يقف عائقا لتجمع اقتصادي ناجح والذي يتطلب تشابه في الهياكل الاقتصادية وتقارب مستوى الدخول والاستهلاك والانفاق مع الأخذ في الاعتبار التفاوت الواضح بين معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج والأردن اضافه الى الاختلاف الكبير بين معدلات الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج والأردن.

كما ان اختلاف معدلات التضخم يشكل عقبة لاي جهود لضم الاردن والمغرب الى اتفاقية الاتحاد النقدي مع الاشارة الى الاختلاف الكبير في الهياكل القانونية بين الاردن والمغرب من جهة ودول المجلس من جهة أخرى فعلى سبيل المثال تفرض الاردن والمغرب ضرائب على الدخول بعكس دول الخليج كذلك تفرض الاردن والمغرب ضرائب جمركية على الواردات اضافة الى ضريبة مبيعات وضرائب أخرى وحيث تشكل هذه الضرائب نسبة هامة من ايرادات هذه الدول وإلغاء هذه الضرائب او تخفيضها يتطلب الاتفاق مسبقا على تعويض هذه الدول عن هذه الإيرادات اضافة الى التنسيق في قوانين الشركات وقوانين العمل.

كما لابد من الاشارة الى الاختلاف الكبير في نسبة الإيرادات الحكومية والانفاق الحكومي والدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي بين دول المجلس والأردن اضافة الى التفاوت في التصنيفات الائتمانية لدول الخليج نتيجه امتلاك معظمها صناديق سيادية واحتياطات مالية ضخمة بعكس الاردن والمغرب والانضمام سوف يترتب عليه حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة مع منح العمالة الاردنية والمغربية الاولوية بالنسبة لفرص التوظيف المتوفرة مثل التي تمنح لمواطني دول المجلس ونظرا للفوارق الكبيرة في الأجور بين دول الخليج من جهة والأردن والمغرب من جهة أخرى فانه يتوقع حدوث تدفق كبير من العمالة الاردنية والمغربية لدول الخليج في ظل حرية التنقل عند الانضمام الى المجلس.

واسواق العمل في دول الخليج قد لا تكون مستعدة لاستيعاب هذا التدفق الكبير وهنا لابد من الاشارة الى ان معظم العمالة المغربية المهاجرة تتواجد في أوروبا بينما تتركز نسبة مهمة من العمالة الاردنية في دول الخليج وحيث يتجاوز عدد العاملين الاردنيين في دول الخليج حاجز (٦٠٠) ألف عامل تشكل تحويلاتهم نسبة هامة من تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج.

وعلى الجانب التجاري فان الملاحظ ان صادرات دول المجلس للاردن والمغرب لا تشكل نسبة تذكر من اجمالي صادراتها ومعظم هذه الصادرات تتركز في النفط وما ينطبق على الصادرات ينطبق على واردات دول المجلس من المغرب والاردن وهذا المستوى المتدني من التجاره البينية يعطي مؤشرات الى صعوبة خلق فرص هامة للتجاره بين هذه الدول.

ورحب الأردنيون بشدة بهذا الانضمام مع توقعات حل معضلات الاقتصاد الاردني وفي مقدمتها البطالة والفقر وارتفاع المديونية وعجز الموازنة وعلى الجانب الآخر ترى معظم دول المجلس ان الاردن والمغرب تشكل عمقا استراتيجيا وقيمة مضافة لها على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية بينما صرح وزير الخارجية البحريني ان الاردن يعتبر مثالا للحكم الرشيد والتطور السياسي الصحيح ولمجلس التعاون مصلحة حقيقية في الارتباط به بينما اشارت بعض المصادر الى ان الملك حسين رحمه الله طلب الانضمام الى المجلس وأيده في ذلك الوقت الشيخ زايد رحمه الله وحيث تعتبر الاردن بشكل ما امتداد للجزيرة العربية وهو مجتمع مرتبط بالعشيرة كالمجتمع الخليجي.

وقادة دول الخليج كما هو معلوم اتفقوا على إنشاء صندوق تنمية بقيمة خمسة مليارات دولار للأردن والمغرب تتقاسمه الدولتان لدعم مشاريع التنمية في البلدين والملفت تخوف بعض السياسيين والاقتصاديين في المنطقه من الفجوات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية بين هذه الدول ولكن لابد ايضا من أخذ العبر من تبادل المصالح والتكامل بين الدول الأوروبية بالرغم من الاختلافات السياسية والاقتصادية والنزعات الوطنيه بحيث دفع بأوروبا الغربية الى احتواء أوروبا الشرقية وتحمل تكاليف ذلك اقتصاديا من اجل بناء قوة عالمية جديدة وما تزال بعض التصريحات تشير الى ان بطء الإجراءات من الأسباب الرئيسية لتأخير الانضمام وللحديث بقية.