في الجهاز المصرفي تتركز الموجودات والمطلوبات في عدد محدود من البنوك وهي ذاتها التي يحوز الأجانب والعرب على حصص الأغلبية.

لهذه الحالة وجهان , إيجابي وسلبي , أما الأول فهو يعني جاذبية هذه البنوك والثقة في الاقتصاد الأردني , مع أن القيمة المضافة هنا تكاد تكون مفقودة , أما السلبيات فهي التدوير المحدود للأرباح في السوق المحلية باعتبار أن الأرباح العائدة للحصص الكبيرة تذهب الى الخارج , وهو سبب كاف من وجهة نظر المشرع في عدم تخفيض نسب ضريبة الدخل على القطاع المالي.

بلغت نسبة ملكية العرب والأجانب في البنوك الأردنية 47% وهي من النسب المرتفعة في المنطقة بحسب توصيف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.

صحيح أن إقبال المستثمرين غير الأردنيين على الشركات البنوك يعكس ثقة في الجهاز المصرفي والاقتصاد وصحيح أن معظم هذه الملكيات هي مساهمات إستراتيجية مستقرة لكن الصحيح أيضا أن تملك حصصا مسيطرة تنطوي على مخاطر.

توسع المساهمات في البنوك الأردنية أخذ أشكالا عدة , مباشرة من خلال شراء أسهم وغير مباشرة , عبر السيطرة على شركات تمتلك أسهما مسيطرة في البنوك.

لجأ بعض المستثمرين من غير الأردنيين الى الوسيلة الثانية تجاوزا لشرط الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لتملك نسبة 10% وأكثر في البنوك , وقد سبق وأن تدخلت الجهات الرقابية , البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية لمنع مستثمرين معينين من توسيع حصصهم في بنوك وفي شركات ذات علاقة عن طريق المضاربة على الأسهم وبالتالي تملكها بأسعار رخيصة , الهدف منها الإستحواذ على حصص الأكثرية في بنوك معينة تكفل لهم السيطرة على الإدارة.

محاولات الإستحواذ لم تتوقف وبانتظار تفاصيل الصفقة المزعومة في بنك الاسكان فإن كثيرا من عمليات الاستحواذ المعروفة وغير المعروفة تهدف في نهاية المطاف الى السيطرة على البنوك التي تستحوذ على أكثر من 90% من موجودات النظام المالي , وهي كعكة كبيرة بلا شك.