ويعد ديوان المحاسبة مؤسسة مستقلة، وجهاز رقابة مالية على الأموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها، من خلال التدقيق على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المستقلة والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى، وأي جهة يقررها مجلس الوزراء والشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها.
ويعتبر التقرير السنوي للديوان إضافة للتقارير الأخرى من مخرجات الرقابة الأساسية لديون المحاسبة؛ فبموجب المادة 119 من الدستور يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريراً سنويا لمجلس النواب عن الجهات الخاضعة لرقابته، يتضمن آراءه وملحوظاته، وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
أما بالنسبة للتقارير الاخرى بوصفها مخرجا رقابيا للديوان فلرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره إلى أمور يرى أنها من الخطر والأهمية، بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.
ونطاق عمل الديوان محدد في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المستقلة، والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات التي تمتلـك الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها، إضافة لأية جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها إذا كانت أموال هذه الجهة بحكم الأموال العامة، أو أن جبايتها تمّت بموجب أحكام القانون.
وتخضع لرقابة الديوان 18 وزارة هي: المجلس الأعلى للشباب، ورئاسة الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التنمية الإدارية، ووزارة الثقافة، ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الصحة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ووزارة المياه و الري، ووزارة النقل.
أما بالنسبة للدوائر الحكومية فتخضع لرقابته 27 دائرة حكومية، وفي قطاع التعليم تخضع عشر جامعات لولايته.