بحث مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في نتائج المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني على ضوء برنامج الإصلاح ومتطلباته المتفق عليها.
بالنتيجة وافق المجلس على الإفراج عن دفعة جديدة من قرض الصندوق بمبلغ 125 مليون دولار، وبذلك يصل مجموع المبالغ المصروفة حتى تاريخه 38ر1 مليار دولار، ويبقى رصيد يبلغ 620 مليون دولار سوف تصرف تباعاً على ضوء المراجعات الدورية التي يقوم بها خبراء الصندوق.
لاحظ المجلس أن الحكومة خالفت واحداً من أهم شروط البرنامج المتعلق بالعجز الكلي للقطاع العام، ولكنه قرر التغاضي عن هذه المخالفة.
وبالمناسبة تنبأ الصندوق بأن الدين العام الأردني سوف يبدأ بالانخفاض اعتباراً من عام 2016، وربما كان المقصـود هو الانخفاض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ذلك أن الانخفاض بالأرقام المطلقة غير وارد طالما أن في الموازنة عجز وفي الكهربا ء والماء دعم وخسارة.
عبّر مجلس إدارة الصندوق عن قناعته بأن الحكومة ملتزمة فعلاً بالبرنامج، وأنها تنفذ ما تعهدت به، وأن البرنامج يسير بالاتجاه الصحيح (بشكل عام).
يتمنى الصندوق أن يصدر قانون ضريبة الدخل الجديد قبل نهاية العام، ويؤكد ضرورة القيام بإصلاحات ضريبية أخرى، وخاصة في مجال إلغاء بعض الإعفاءات التي لا لزوم لها، لكن وزير المالية أكد الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تأخذ بمقترحات الصندوق لزيادة ضريبة المبيعات وبعض الرسوم والضرائب الأخرى.
يقول الصندوق أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية تجاوزت التقديرات الموضوعة لهذه السنة، ولكنه وجد العذر بانقطاع الغاز المصري.
واشار الصندوق إلى حصول تقدم ملموس في مجال الإصلاحات الهيكلية ولكنه لم يعطِ أية أمثلة على هذا التقدم.
وامتدح الصندوق نجاح البنك المركزي في رفع الاحتياطي من العملات الأجنبية، علماً بأن حركة الاحتياطي تتاثر بعوامل كثيرة لا يقع معظمها تحت سيطرة البنك المركزي.
أخيراً ينصح مجلس إدارة الصندوق بإجراء إصلاحات في سوق العمل وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، بحيث يمكن تسريع معدل النمو الاقتصادي وعلاج البطالة.
صندوق النقد الدولي لم يتصرف كمدقق حسابات يتصيد السلبيات والنواقص. أما المخالفات البسيطة التي وقف عندها فكـان يلتمس لها العذر بالظروف الإقليمية الصعبة، وخاصة ما يحدث في سوريا والعراق.