إشارة منسق المبادرة البرلمانية مصطفى الحمارنة، ومن بعده عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب، إلى أن النية تتجه لان يصل ما يسميه النواب اليوم بــ "الاشتباك الإيجابي" مع الحكومة لمحطة قوانين وتشريعات الإصلاح السياسي، يمكن اعتبارها- أي الإشارة- مقدمة فعلية لاستكمال حوارات جانبية جرت وتجري الآن مع الحكومة عبر وزارة الشؤون البرلمانية.

النائبة وفاء بني مصطفى استعملت ايضا تعبير الاشتباك الإيجابي، وهي تؤكد في مداخلة لها عبر فضائية رؤيا، بأن الحكومة وفيما يتعلق بحقوق مدنية لأبناء الأردنيات، التزمت ما طالب به مجلس النواب، في الوقت الذي تقدم فيه النائب مصطفى الرواشدة بتعليق يقول ضمنيا ان الاشتباك الإيجابي شارك فيه الجميع.

بالنسبة لتاكيدات تلقاها بعض النواب من وزراء بارزين في الحكومة، فالفرصة متاحة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لاختيارات محددة في مستوى بعض اللجان الأساسية، مبرمجة على أساس الاستعداد لمواصلة الاشتباك الإيجابي والبرامجي على اساس شراكة فعالة غير مرتبطة بمناكفات مع السلطة التنفيذية تقف على بوابة استحقاق تشريعات الإصلاح السياسي.

لذلك تتردد عبارة "الاشتباك الإيجابي"، والحمارنة قال "للعرب اليوم" بوضوح انها ينبغي أن تصل للبحث عن توافقات وطنية تطال قانوني الأحزاب والانتخاب، وهو خيار لا يعارضه الطراونة وهو يتحدث عن الاستعداد التام لتطوير آليات الشراكة المنتجة لمناقشة كل الملفات وتجاوز كل معوقات التوافق الوطني.

حتى رئيس الوزراء عبدالله النسور ألمح في حوارات جانبية الى ان الحكومة مستعدة لتنفيذ واجباتها في سياق التفاعل الإيجابي، على اساس الشراكة مع مجلس النواب، من دون ان يخفي رغبة حكومته بوضوح بان تنهي التجاذب العام حول قانون مثل قانون الانتخاب.

لدى الحكومة تصور تشريعي، تحدث عنه الوزير خالد الكلالده، ليس على صعيد تنمية وتطوير الحياة الحزبية، بل على مستوى قانون انتخاب جديد وفعلي، ولدى النواب اليوم نماذج برامجية يمكن القياس عليها، والطرفان محاطان بإرادة سياسية ملكية مباشرة، امرت بالتوافق والتنسيق والتفاعل الإيجابي بالنص الصريح، ما يوفر ارضية للوصول إلى المحطات الأهم.. الأحزاب والانتخاب.